سيل من القوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية أصدرها المستشار عدلي منصور خلال يوم واحد في الساعات الأخيرة لبقائه في قصر الاتحادية.. كان من أهمها قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.
القانون نص على عدم جواز ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد لغير المعينين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم، كما نص على إصدار التصاريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف.
ويجيز القانون الترخيص لغير الفئات السابقة بممارسة الخطابة والدروس الدينية، لكن وفقا لضوابط وشروط محددة يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.
كما يمنع القانون غير خريجي الأزهر من العمل بالدعوة. ويعطى لأئمة الأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي لتطبيق مواد العقوبات الواردة فيه، والتي تنص على عقاب من يمارس الخطابة دون ترخيص بالحبس لمدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه.
ويثير هذا القانون تساؤلات حول مصير الدعاة والخطباء من غير خريجي الأزهر وكيف سيتم التعامل معهم خلال الفترة المقبلة.
كانت وزارة الأوقاف قد أصدرت قرارات سابقة بمنع عدد من الدعاة السلفيين من صعود المنابر، ومنهم الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ محمد حسان، وياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، لكن الأخير استمر في إلقاء خطبة الجمعة وقال إنه تقدم بطلب لوزارة الأوقاف للحصول على التصاريح اللازمة.
بذلك يختتم المستشار عدلي منصور عمله في قصر الرئاسة باعتباره الأكثر إصدارا للقوانين، بعد إقراره العشرات من التشريعات التي أثارت جدلا بين مراقبين اعتبروها تجاوزا لدور رئيس مؤقت مهمته تسيير الفترة الانتقالية بما هو ضروري فقط. لكنه تعدي ذلك إلى إصدار قوانين هامة تشكل ملامح الفترة المقبلة في البلاد.
الفقرة
