تزامنا مع تمديد حالة الطوارئ.. قيس سعيّد يدعو الحرس الوطني لمحاسبة “كل من أجرم في حق الوطن” (فيديو)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، قيادات الحرس الوطني إلى “التصدي لمن تآمر على الدولة”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة”.

جاءت دعوة سعيّد خلال اجتماعه مع قيادات عليا للحرس الوطني (قوات تابعة لوزارة الداخلية) في ثكنة العوينة بتونس العاصمة.

ودون أن يسميهم، قال سعيّد “لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن بل وأعداء الشعب التونسي خارج المساءلة أو خارج دائرة أي جزاء”.

وتوجه إلى قيادات الحرس الوطني، قائلا “الشعب يريد المحاسبة ومطلبه الأساسي المحاسبة، ودوركم تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب”.

وتابع “واجبكم المقدس أن تتم محاسبة كل من أجرم في حق الوطن، ولا يمكن أن يُترك مجرم واحد دون مساءلة. اليوم نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة، وكفى من يستخفون بالدولة ما اقترفوه من جرائم وما يدبرونه من جرائم في المستقبل”.

واستطرد سعيّد “عليكم (قيادات الحرس الوطني) وعلى القضاة الشرفاء أن يقوموا بدورهم كاملا حتى يتم التصدي لمن تآمر على الدولة في السنوات الماضية، وما زالوا إلى حد هذه الساعة يتآمرون على الدولة”.

وأضاف “الشعب يريد تطهير البلاد، الشعب يريد المحاسبة لأنه سئم بالفعل من طول الإجراءات، وسئم بالفعل من القضايا التي بقيت منشورة لمدة أكثر من عقد دون أي حكم، وحتى إن صدرت بعض الأحكام فقد صدرت للأسف على المقاس”.

وعلى الرغم من أنه لا يسميها، فإن المعارضة التونسية عادة ما ترى أنها المقصودة باتهامات سعيّد، وتُرجع ذلك إلى رفضها الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث أزمة سياسية مستمرة.

والثلاثاء، حذر رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، من أن “توظيف المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية مضر بالبلاد وبحياد الجيش وسمعته العالية”.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إقامة الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، وهي أحدث حلقة في سلسة إجراءات استثنائية فرضها سعيّد، وشملت أيضا حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو الماضي.

تمديد الطوارئ

كان سعيّد قد قرر، الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي).

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تُطبَّق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة.

وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، مما أحدث أزمة سياسية مستمرة زادت من تداعيات أخرى اقتصادية.

ومن بين هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

وكان سعيّد قد مدّد حالة الطوارئ شهرا واحدا في 30 ديسمبر الماضي.