بعد تركي الحمد.. خالد الدخيل ينتقد سيطرة الجيش المصري على السلطة والاقتصاد
قال الكاتب والمفكر السعودي خالد الدخيل، إن ما يحدث لمصر في السنوات الأخيرة، يعود في جذره الأول إلى “أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ 1952”.
وأضاف الدخيل في تغريدة على حسابه في تويتر، أن سيطرة الجيش على السلطة وعلى اقتصاد مصر لم يسمح ببديل سياسي اقتصادي مختلف.
ما يحصل لمصر في السنوات الأخيرة يعود في جذره الأول إلى أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ ١٩٥٢. انكسرت في يونيو ٦٧ وتبخر وهج ٢٣ يوليو كما عرفه المصريون والعرب. لكن سيطرة الجيش على السلطة وعلى اقتصاد مصر لم يسمح ببديل سياسي اقتصادي مختلف.
— خالد الدخيل (@kdriyadh) January 28, 2023
وفي تغريدة ثانية، دافع الدخيل، أستاذ الاجتماع السياسي، عن انتقاده لسيطرة الجيش على الاقتصاد المصري قائلا “بلد كمصر كبيرة بأهلها وتاريخها ونيلها مكانتها في القلب قد تنافس حجمها التاريخي. ونقد سياسات أي حكومة ليس نقدا للدولة وأهلها بل للسياسات تطلعا للأفضل وحسب. نقد يجب أن يكون متاحا للجميع”.
كتابتي عن بلد عربي لا يمكن أن تكون تحاملا ضد هذا البلد. عكس ذلك من نوع بعض الظن لا أساس له. بلد كمصر كبيرة بأهلها وتاريخها ونيلها مكانتها في القلب قد تنافس حجمها التاريخي. ونقد سياسات أي حكومة ليس نقدا للدولة وأهلها بل للسياسات تطلعا للأفضل وحسب. نقد يجب أن يكون متاحا للجميع.
— خالد الدخيل (@kdriyadh) January 29, 2023
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية متواصلة وسط خفض قيمة العملة والتضخم المتزايد.
وتخطى سعر صرف الدولار 32 جنيهًا مصريًّا لأول مرة في تاريخ البلاد، قبل أن يتراجع إلى حدود 29.55 جنيهًا للدولار في البنوك الرسمية، إثر إعلان صندوق النقد تعهدات القاهرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ورفع أسعار الوقود.
ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/ آذار الماضي، ارتفع التضخم في مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج إلى 24.4%، وزادت أسعار السلع الغذائية بنسبة 37.9%، وفق الأرقام الرسمية.
ولكن أستاذ الاقتصاد بجامعة جون هوبكنز في ميريلاند ستيف هانك، المتخصص في التضخم البالغ الارتفاع، يقول إن نسبة التضخم الحقيقية السنوية تصل إلى 88%.
ويعيش ثلث سكان مصر -البالغ عددهم 104 ملايين- تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، وهناك ثلث آخر “معرّضون لأن يصبحوا فقراء”.
ووفق دراسة نُشرت عام 2020، يبلغ متوسط الأجور في مصر 69 ألف جنيه سنويًّا (نحو 2300 دولار)، أي أعلى قليلًا من خط الفقر الذي حدده البنك الدولي بـ3.8 دولارات يوميًّا.
وكان الأكاديمي السعودي تركي الحمد، قد انتقد “هيمنة” الجيش المتصاعدة على مفاصل الحكم في مصر، على حساب مؤسسات المجتمع الأخرى، مما أدى إلى وقوعها أسيرة لصندوق النقد الدولي، على حد وصفه.
وقال الحمد، في سلسلة تغريدات على تويتر، الخميس الماضي، إن 3 عوامل أدت في رأيه إلى تردي الأوضاع في مصر ووقوعها أسيرة للمساعدات الدولية، ومثّلت ما سماه بداية “الصعود إلى الهاوية”.
وقال إن السبب الأول يكمن في هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة، وخاصة الاقتصاد بحيث أصبحت كل المشروعات في البلاد تمرّ عن طريق مؤسسات خاضعة للقوات المسلحة، ولصالح أشخاص متنفذين داخلها، مبينًا أن ذلك جاء على حساب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، التي كانت في أقوى حالاتها قبيل عام 1952.
وأضاف الحمد أن السبب الثاني هو “البيروقراطية المصرية الهرِمة المقاومة للتغيير، التي تقف حجر عثرة في وجه أي استثمار اقتصادي ناجح، سواء داخلي أو خارجي، رغم أن مصر عبارة عن كنز لا ينضب من الفرص الاستثمارية”.
أما السبب الثالث، فرأى الحمد أنه “الثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة والمنتظرة لكل ما يأتي من (فوق). مع غياب شبه تام لحس المبادرة المجتمعية المستقلة”.
وقبل أيام، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة كانت تقدم منحا ومساعدات بدون شروط، وإنها تسعى حاليا لتغيير تلك الطريقة وتحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات.
