العالم العربيالمكانالموضوعتغطياتسياسةشؤون عربية ودولية

من بينها التصنيع العسكري.. مسؤول بالرئاسة التركية يعدد مجالات التعاون الممكنة بين القاهرة وأنقرة (فيديو)

قال عضو مجلس الأمن والسياسات الخارجية التابع لرئاسة الجمهورية التركية، مسعود حقي جاشين، إن هناك مجالات متعددة للتعاون بين القاهرة وأنقرة.

وأضاف جاشين في حديثه لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن هذه المجالات يمكن أن تكون:

  1. توحيد القوى للقضاء على الإرهاب.
  2. الوساطة في الملف الفلسطيني.
  3. تحسين العلاقات العسكرية ومشاركة مصر في مشروعات تصنيع الأسلحة التركية، خاصة الطائرات.
  4. توحيد الجهود على صعيد الصناعة العسكرية والدفاعية.
  5. تنفيذ مشروعات مستدامة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية لتتضافر الجهود بشكل أكبر.

وأعرب جاشين عن اعتقاده أنه لا توجد خلافات كبيرة بين البلدين، مؤكدا أن مصر تمثل قوة عسكرية واقتصادية ذات وزن كبير في الشرق الأوسط.

واعتبر أن العلاقات بين مصر وتركيا يمكن أن تتحسن خطوة بخطوة مع مرور الوقت بموجب المعاملة المتبادلة واحترام كل طرف للآخر، مشيرا إلى ضرورة بناء الثقة المتبادلة وتعميقها.

وكشف جاشين أن مصر يمكنها المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه تركيا بين روسيا وأوكرانيا، عن طريق توصيل الحبوب إلى أفريقيا والدول الفقيرة بموجب الاتفاق.

واختتم جاشين حديثه قائلا “هذه دعوة نوجهها إلى السلطات المصرية لأن تكون طرفا في ممر تصدير الحبوب، وأتطلع إلى ما يمكن أن نحققه في المستقبل”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد قال في تصريحات للصحفيين، أمس الاثنين، إن هناك إمكانية لتنظيم مشاورات سياسية مجددًا مع مصر على مستوى نواب الوزراء في وقت قريب، وتعيين سفراء في الأشهر القادمة.

وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا مثلما جرى مع مصر، مشدّدًا على أنه ليست هناك خصومة دائمة في السياسة.

وذكر أن مسار التطبيع بين تركيا ومصر سيتواصل في الفترة المقبلة على المستوى الوزاري.

وعلّق أردوغان على الصورة التي جمعته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلال حضورهما فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم في قطر بأنها “خطوة أولى اتُّخذت من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى