واصفًا إقرار قانون لإلغاء قراراته الاستثنائية “مؤامرة على الدولة”.. الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان (فيديو)
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأربعاء أنه اتخذ قرارًا بحل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، خلال كلمته أمام مجلس الأمن القومي.
وقال سعيّد إنه اتخذ القرار “حفاظًا على الدولة ومؤسساتها”.
ووصف سعيّد تصويت البرلمان اليوم على إلغاء قراراته الاستثنائية بأنه “هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة”.
وأضاف أنه طلب من وزيرة العدل “تكليف النيابة العمومية بالقيام بدورها إزاء التآمر المفضوح على أمن الدولة” دون تفاصيل.
وتابع “النواب المجتمعون يعلمون أن لا شرعية لهم، وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقًا لا قيمة قانونية له”.
وكان البرلمان التونسي أجرى تصويتًا ألغى إجراءات سعيّد الاستثنائية التي اتخذها منتصف العام الماضي.
وكان سعيّد جمّد عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي، وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب، وقال في ديسمبر/كانون الأول إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو/تموز تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية عام 2022.
وصوّت 116 نائبًا بنعم ومن دون رفض أو تحفّظ (البرلمان يضم 217 نائبًا) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، وذلك في ظل عدم مشاركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو أيضًا رئيس حزب النهضة أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه، نظّم الاثنين اجتماعًا عبر الفيديو، وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قررها سعيّد.
ودعا النوّاب في مداخلاتهم إلى إقامة حوار وطني وانتخابات نيابية ورئاسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقرر مكتب البرلمان المجمّد كذلك عقد جلسة عامة السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية “الخطيرة” في البلاد.
واستنكر سعيّد الاجتماعات التي وصفها بأنها “غير قانونية” لمكتب البرلمان، قائلًا إنها تهدف إلى خلق اضطراب في البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة.
وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في خطاب نشر الثلاثاء على صفحة الرئاسة على فيسبوك “ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني، لأن المجلس مجمّد والمكتب هو مجمّد مع المجلس”.
وأضاف الرئيس التونسي “يلجؤون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها. محاولات انقلابية. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. قرار الجلسة العامة قرار خيالي”.
