رئيس تونس يستحدث مجلسًا أعلى مؤقتًا للقضاء ودعوات للتظاهر والتعبئة (فيديو)
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي أعلى هيئة قضائية في البلاد، في حين دعت حركة النهضة وناشطون معارضون للرئيس للتظاهر اليوم الأحد للتنديد بسياساته.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك مساء السبت، إن سعيّد وقّع المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
وأضافت الرئاسة التونسية أن سعيّد عقد اجتماعًا مساء السبت بقصر قرطاج مع ليلى جفّال وزيرة العدل بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، جدد فيه احترامه لاستقلالية القضاء.
وشدّد سعيّد “على ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد”، وأن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون، وفق البيان.
وقال الرئيس التونسي إن “من يرى الظلم سائدًا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركًا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب”.
وتابع سعيّد وفق بيان الرئاسة “المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي”.
دعوة للتظاهر
من جهتها، دعت حركة (النهضة) أنصارها للنزول إلى الشارع اليوم الأحد للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد قرارات الرئيس.
ودعت الحركة في بيان لها منتسبيها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية بشارع محمد الخامس.
وكان ناشطون في حملة (مواطنون ضد الانقلاب) وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى (المبادرة الديمقراطية) قد أعلنوا كذلك عن وقفة احتجاجية اليوم دفاعًا عن استقلال القضاء، وتنديدًا بإجراءات الرئيس قيس سعيّد الذي يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور والسعي لإعادة الديكتاتورية.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، وقال الخميس إنه بتركيبته الحالية هو “المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية في البلاد.
دعوة للتعبئة
كما دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة إلى التعبئة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية”.
وأعلنت الجمعية في بيان تكوينها خلية أزمة للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات المقبلة. وطالبت الرئيس بالتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء وتكليف وزير الداخلية برفع الحصار فورًا عن مقر المجلس.
وحمّلت الجمعية سعيّد المسؤولية الكاملة عن حفظ الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الإلكترونية، الموجودة بالمجلس.
ورأت أن إعلان حل المجلس بصفته مؤسسة دستورية مستقلة “يعد تدخلًا مباشرًا في السلطة القضائية وإلغاءً لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقًا للدستور والمعايير الدولية”.
وأكدت أن “المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية”.
وأعربت عن “رفضها تكوين أي هيكل بديل عن مجلس القضاء”، كما رفضت “كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل”.
