طالبان اعتبرته “سرقة وانحطاط”.. بايدن يأمر بمصادرة 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني
وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا يقضي بموجبه بمصادرة 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني.
ويسمح القرار للولايات المتحدة بالتصرف في تلك المليارات المودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية.
من جانبه، وصف المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان القرار بأنه “سرقة” لأموال الشعب الأفغاني، معتبرا أنه يدل على “أعلى مستوى الانحطاط”.
ويريد بايدن -الذي يلجأ بذلك إلى إجراء غير مسبوق- تخصيص نصف هذا المبلغ تقريبا للتعويضات التي طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول وإنفاق النصف الآخر على “المساعدات الإنسانية” في أفغانستان.
وكانت وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مسؤول أمريكي مطلع -رفض الكشف عن هويته- أن المبلغ سيقسم إلى نصفين متساويين: الأول لتمويل الإغاثة في أفغانستان، والثاني سيبقى داخل الولايات المتحدة لاستخدامه لتمويل الدعاوى القضائية المستمرة المرفوعة من قبل الضحايا الأمريكيين جراء هجمات 11 سبتمبر.
ولفت المسؤول إلى أن “المحاكم الأمريكية التي رفع فيها ضحايا 11 سبتمبر دعاوى ضد حركة طالبان سيتعين عليها أيضًا اتخاذ إجراءات لتعويض الضحايا من هذه الأصول”.
وجمّدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية الأفغانية، بعد استيلاء طالبان على السلطة بأفغانستان في أغسطس/آب الماضي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعت الحكومة الأفغانية المؤقتة الكونغرس الأمريكي إلى إزالة تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني لمواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في البلاد.
وضع معقد
وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض -خلال مؤتمر صحفي- إلى أنه “من المهم جدا أن نحصل على 3.5 مليارات دولار والتأكد من استخدامها لصالح الشعب الأفغاني”، ومن جانب آخر ضمان أن تتمكّن أسر ضحايا الإرهاب “من إسماع صوتها” أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي.
وأقر المسؤول بأن الوضع “معقد من الناحية القانونية”، مشيرًا إلى أن إعلان الجمعة كان مجرد بداية لإجراء قد يستمر لأشهر.
أزمة خطيرة وجوع شديد
وهذا المسار الذي اختاره الرئيس الأمريكي سيثير كثيرًا من الجدل فيما تشهد أفغانستان أزمة إنسانية خطيرة.
وتهدف الأمم المتحدة إلى استحداث نظام لمقايضة مساعدات بملايين الدولارات بالعملة الأفغانية في خطة ترمي إلى التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية والاقتصادية مع عدم مرور الأموال من خلال حركة طالبان وقادتها المدرجين على القوائم السوداء، وفق مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز.
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، توقف تدفق المساعدات المالية الأجنبية فيما تخشى البنوك الدولية من أن تطالها العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على طالبان، تاركة الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة تكافح وحدها من أجل الحصول على أموال حتى مع استمرارها في تلقي منح إنسانية.
وتحدد المذكرة التوضيحية الصادرة عن الأمم المتحدة -التي كتبت الشهر الماضي- معالم ما يسمى ببرنامج التبادل الإنساني، الذي وصفته بأنه آلية “تمس الحاجة إليها”.
وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة يعانون من الجوع الشديد وأن الاقتصاد والتعليم والخدمات الاجتماعية على شفا الانهيار.
وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني، نهاية أبريل/نيسان الماضي، 9.4 مليارات دولار بحسب صندوق النقد الدولي، تشمل ما يزيد قليلًا عن 7 مليارات دولار بالولايات المتحدة، والبقية موجودة في ألمانيا والإمارات وسويسرا وقطر.
وهذا المبلغ الذي أودع قبل عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي، يُحتفظ به في الخارج، والجزء الاكبر منه في الولايات المتحدة.
وفي 15 أغسطس الماضي، سيطرت طالبان على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.
واستهدفت هجمات 11 سبتمبر 2001 برجيْ مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية وراح ضحيتها قرابة 3 آلاف قتيل وآلاف المصابين، وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن تلك الهجمات.
