بعد انتصار الأسير أبو هواش.. ماذا تعرف عن سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية؟

تختصر مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان الفلسطينية تعريف الاعتقال الإداري بأنه: “اعتقال بدون تهمة أو محاكمة”.

وتضيف أن الاعتقال الإداري يعتمد على ملف سري، وأدلة مزعومة لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وتقول المؤسسة الحقوقية إن الاعتقال الإداري يصدر بأوامر عسكرية إسرائيلية لمدة أقصاها 6 أشهر، ويمكن تجديده مرات غير محدودة، وقد يُفرج عن المعتقل الإداري ويعاد فورًا للاعتقال مجددًا، أو تقدم له لائحة اتهام ويحاكم بعد اعتقاله إداريًا.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي استخدام هذه العقوبة المحظورة في القانون الدولي ضد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء منذ احتلاله الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس عام 1967.

وتشير مؤسسة الضمير إلى أن المعتقل الإداري لا يعلم تاريخ الإفراج عنه، وقد يَصدر أمر تجديد اعتقاله قبل أيام من موعد إطلاق سراحه، أو في اليوم ذاته.

ورصدت المؤسسة إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين أنهوا مدة اعتقالهم بناء على لائحة اتهام، والعكس بتوجيه لائحة اتهام لمعتقلين بعد انتهاء اعتقالهم الإداري.

عدد الأسرى الإداريين

حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، من بين نحو 4600 معتقل فلسطيني، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني صدر، الأحد الماضي.

ووفق النادي، أصدرت إسرائيل 1595 أمر اعتقال إداري خلال العام الماضي، بما في ذلك أوامر التمديد، وقد تكون مرات عدة بحق المعتقل نفسه.

ويقول إن إسرائيل تستهدف بالاعتقال الإداري “الفلسطينيين الفاعلين والمؤثرين في المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني”.

وحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن من بين المعتقلين إداريًا 6 من نواب المجلس التشريعي السابق و4 قاصرين وامرأتين.

وتتزايد أعداد المعتقلين الإداريين مع تصاعد الهبات الشعبية كما في الانتفاضة الأولى عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، والهبة الشعبية عام 2015.

وإجمالًا اعتقل الاحتلال الإسرائيلي إداريًا نحو 50 ألف فلسطيني، من بين نحو 700 ألف اعتقلتهم منذ 1967، بينهم نحو 24 ألفًا اعتقلوا إداريًا بين عامي 2000 و2014، وفق توثيق مؤسسة الضمير.

ومن الفلسطينيين من أمضى 15 عامًا وأكثر بشكل غير متواصل في الاعتقال الإداري، بينهم النائب السابق والقيادي في حركة حماس حاتم قفيشة.

احتجاجات وإضرابات

وفي التجربة الفلسطينية، خاض الأسرى الإداريون احتجاجات وإضرابات جماعية، بينها مقاطعة محاكم الاحتلال عام 1997، وإضراب جماعي عام 2014 انتهت بتفاهمات على تخفيض أعدادهم.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، قرر الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية في خطوة احتجاجية تجاه هذا النوع من الاعتقال.

وخلال العام الماضي، أضرب نحو 60 معتقلًا إداريًا عن الطعام، وكان آخرهم هشام أبو هواش (40 عامًا) والذي انتزع قرارًا بإنهاء اعتقاله الإداري يوم 26 فبراير/شباط القادم بعد إضراب استمر 141 يومًا.

عمل المحاكم العسكرية

تُشكل المحاكم العسكرية الأداة الأساسية لدى إسرائيل في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري عن طريق خرقها لضمانات المحاكم العادلة، ومنها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة “ملف سري”، وفق نادي الأسير.

وفي حين يصدر أمر الاعتقال الإداري للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة من قبل الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة، يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الأمن الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس المحتلة.

بين القوانين الدولية والإسرائيلية

تَرجع القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي البريطاني لعام 1945.

ووفق مؤسسة الضمير، لا يجيز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً”، وينص على أنه “لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقاً للإجراء المقرر فيه”.

وتقول المؤسسة إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يأخذ القانون بيده، ويقوم الجهاز القضائي المنفّذ للسياسات الأمنية بمحاولة إضفاء الطابع “القانوني” على سياسة الاعتقال الإداري.

ووفق منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، فإن القضاة دائمًا ما يوافقون على طلب النيابة فرض السرية على الأدلة والبينات التي تعرضها أمامهم.

تم نشر هذا المقال في موقع الجزيرة مباشر