شاهد: شاب سوداني يقلد مذيع الجزيرة مباشر “أحمد طه” على طريقته الخاصة
قلد شاب سوداني مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه، خلال حواره مع مبارك أردول القيادي في قوى الحرية والتغيير (مجموعة التوافق الوطني) في السودان.
وظهر الشاب وهو يوجه سؤالًا للسياسي السوداني عن رأيه في أحقية قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تحديد الشخصيات التي يجب اعتقالها، ليجيب الأخير مبتسمًا “أنت تريدني أن أذهب إلى السجن؟”.
وحظي برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر بمتابعة واسعة في السودان خلال الأسابيع الماضية، مع التغطية المكثفة التي يقدمها لتطورات الأحداث هناك، واستضافته لجميع أطياف المشهد السياسي السوداني.
كما حظي المذيع أحمد طه بإشادة واسعة من المتابعين لقدرته على محاورة ضيوفه وطرحه للأسئلة التي تشغل بال الشارع السوداني.
"على طريقة #أحمد_طه .. شاب سوداني يقلد مذيع #الجزيرة_مباشر ولكن على طريقته الخاصة @AhmedTahaAJ
#السودان pic.twitter.com/Zj5iSL19NE— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2021
وفي حواره مع الجزيرة مباشر أوائل الشهر الجاري، قال أردول إن عودة الحكومة السودانية بقيادة عبد الله حمدوك “أمر غير مطروح على الإطلاق”.
وأضاف أن ما قام به البرهان “لم يكن انقلابًا عسكريًا بقدر ما إنه كان مفاصلة بين المكونين العسكري والمدني، وتعليقًا للشراكة التي تم التوقيع عليها بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير”.
وكشف أردول أنه يلتقي بصورة دورية مع قائد الجيش ويتناول معه الكثير من القضايا، مضيفًا أن كل سياسي سوداني من حقه أن تكون له “وجهة نظر خاصة” بشأن ما يجري في البلاد ويعبر عن آرائه دون خوف.
وتابع أردول قائلًا “أنا شخصيًا أعبر عن موقفي ولا أخشى من الاعتقال”.
وشجب أردول الاعتقالات التي طالت عددًا من رجالات السياسية والوزراء في الحكومة المنحلة والصحفيين، مطالبًا بأن يقول القضاء السوداني كلمته في كل حالة على حدة. واستشهد بتجربته الخاصة حين كان معتقلًا في السابق إذ ظل يطالب بحقه في المحاكمة العادلة.
اتفاق سياسي يعيد حمدوك لمنصبه
وأمس الأحد، باشر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مهامه بمكتبه في الخرطوم، بعد ساعات من توقيعه اتفاقًا سياسيًا مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ويتضمن الاتفاق 14 بندًا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويؤكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع.
وهذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
