الانتخابات الليبية المرتقبة.. هؤلاء هم أبرز المرشحين المحتملين للسباق الرئاسي (فيديو)
ينتظر الليبيون عقد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن يستمر للأولى حتى 22 من الشهر نفسه، وللثانية إلى 7 ديسمبر المقبل.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانت منه البلاد طوال سنوات، لكن ما تزال قواعد إجراء هذه الانتخابات موضع خلاف بين الفصائل الليبية المتنافسة.
وتبرز عدة شخصيات مرشحة للتنافس بقوة في الانتخابات، يستعرض هذا التقرير أبرزها.
سيف الإسلام القذافي
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد الماضي، قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات بعد يوم من تقدمه بالمصوغات القانونية وفق قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن مجلس النواب (البرلمان).
واعتبرت زيارة سيف الإسلام القذافي إلى مفوضية الانتخابات بمثابة الظهور الرسمي الأول له داخل البلاد منذ مقابلة متلفزة أجرتها معه قناة العاصمة الليبية عام 2013.
ويعود سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية في ليبيا من جديد بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده في مدينة سرت على يد مسلحين إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011 بعد أن أمضى 4 عقود في الحكم.
ويقول مراقبون إن نجل القذافي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية اتخذ خطوة الترشح مستغلًا شعور بعض الليبيين بالحنين إلى حالة الاستقرار النسبي للبلاد في عهد والده بعد عقد صعب شهد الكثير من الصراعات السياسية والمسلحة.
ويعتبر سيف الإسلام ثاني مرشح يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسة حيث أعلنت مفوضية الانتخابات أن مرشحًا آخر تقدم بأرواق ترشحه إلى مكتبها بالعاصمة طرابلس، من دون كشف اسمه.
وكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن أن سيف الإسلام أدار علاقات نظام والده بإسرائيل، وإنه التقى علنًا مسؤولين إسرائيليين وكان على علاقة بممثلة إسرائيلية.
ويظل الوضع القانوني لسيف الإسلام محل جدل، فهو محكوم بالإعدام في ليبيا لإدانته بارتكاب جرائم حرب، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
خليفة حفتر
وأعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية قائلًا إنه “لا يسعى للسلطة”.
وأضاف خلال كلمة ألقاها بملابس مدنية في بنغازي “امتثالًا لقواعد الديمقراطية وتطبيقا لخارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية”.
وشدد على أن ترشحه “ليس طلبًا للسلطة أو بحثًا عن مكانة بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار”.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن حفتر تنحيه عن مهامه العسكرية لمدة 3 أشهر خطوة تمهيدًا لخوض غمار الانتخابات الرئاسية.
ويسمح قانون الانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح طالما استقالوا مؤقتًا من مناصبهم قبل 3 أشهر من الانتخابات.
وكان حفتر قد شن هجومًا في أبريل/نيسان 2019، على العاصمة طرابلس مستعينًا بمرتزقة ومقاتلين أجانب وبدعم من دول عربية وغربية لإسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليًا، إلا أن قواته تعرضت للهزيمة واضطرت للانسحاب من مدن الغرب الليبي، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
عبد الحميد الدبيبة
في 16 مارس/آذار الماضي، تولى الدبيبة مهامه ضمن سلطة انتقالية منتخبة، تشمل أيضًا مجلسًا رئاسيًا، بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأفاد الدبيبة أول أمس الإثنين بأنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات “في اللحظة المناسبة”، مجددًا رفضه لقانوني الانتخاب الصادرين عن مجلس النواب. وقال في تصريحات له إن الشباب “هم من سيحددون قراري إزاء المشاركة في الانتخابات المقبلة”.
وأضاف “الجميع يريد الانتخابات، ولكن هناك (يقصد مجلس النواب) من أخرج قوانين الانتخابات مفصلة على (مقاس) بعض الجهات والأشخاص، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب”.
وكان مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية أفاد لوكالة أنباء (رويترز) يوم الأحد الماضي، أن الدبيبة يعتزم الترشح للانتخابات، في تراجع عن تعهده بالبقاء على الحياد عندما تولى منصبه.
وكان الدبيبة وأعضاء بالحكومة تعهدوا بعدم الترشح للرئاسة عندما انتخبوا لحكومة الوحدة الوطنية التي حلت محل حكومتين متنافستين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.
عقيلة صالح
وهو يشغل منصب رئيس البرلمان الليبي، ومن المتحالفين مع حفتر. وقد وقّع قانون الانتخابات الرئاسية رغم رفض المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية للقانون.
ووافق البرلمان على مشروع القانون وأرسله للجنة القانونية لكنه لم يُجر تصويتًا آخر عليه قبل أن يصدره صالح باعتباره قانونًا.
وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا -تأسس بموجب اتفاق سياسي عام 2015- إن صالح دفع بالقانون قدمًا مستخدما سلطات لا يملكها “بغرض عرقلة الانتخابات القادمة، من خلال قيامه متعمدا بإصدار قانون معيب للانتخابات”.
ورغم اتهام البعض لصالح بأنه أصدر قانون الانتخابات “على مقاس حفتر”، إلا أنه يعتبر أحد المرشحين المحتملين للانتخابات، رغم عدم إعلانه عن رغبته في ذلك حتى الآن.
فتحي باشاغا
وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، وكان منافسًا للدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فبراير/شباط الماضي.
ويعد باشاغا شخصية قيادية ومؤثرة في الغرب الليبي، على المستويين السياسي والعسكري، وهو من مواليد مصراتة عام 1962 وتخرج في الكلية الجوية برتبة ملازم، ثم استقال عام 1993 وعمل في التجارة.
وعقب اندلاع الثورة التحق باشاغا بالمجلس العسكري في مصراتة، وانتخب عضوا في مجلس النواب عام 2014، إلا أنه قاطع المجلس بسبب خلافات سياسية.
وأعلن باشاغا دعمه قانون الانتخابات المثير للجدل، داعيًا إلى استكمال باقي الإجراءات التي تسهل العملية الانتخابية.
عثمان عبد الجليل
كان وزيرًا للتعليم في حكومة الوفاق الوطني، وأعلن نيته الترشح للانتخابات. وهو من مدينة الزنتان في الجبل الغربي، وولد عام 1967 ويحمل درجة الدكتوراه في الجينات والهندسة الوراثية، وكان أحد المنافسين للدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي.
احتجاجات وملاحقات قانونية
بعد إعلان ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر، طالب مكتب المدعي العسكري العام في ليبيا مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشحهما “إلى حين امتثالهما للتحقيق”.
وحمل وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، المفوضية الوطنية للانتخابات “المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك”.
وأوضح أن “القضايا المرفوعة ضد سيف القذافي وحفتر تتعلق بقتل مواطنين بمنطقة إسبيعة (جنوب طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة فاغنر (روسية)”.
وأردف “كذلك ملف قضية قتل 26 طالبًا بالكلية العسكرية بطرابلس، وواقعة قصف مقر الهجرة غير الشرعية بتاجوراء، وقصف مدينة الزاوية”.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله قوله إن أمر القبض بحق سيف الإسلام الصادر منذ 2011 ما يزال ساريًا ولم يتغير.
كما نظمت وقفات احتجاجية في مدن عدة بالغرب الليبي تنديدًا بإعلان حفتر وسيف الإسلام القذافي ترشحهما للانتخابات.
