لن نترك تونس للصوص.. سعيّد يتهم مسؤولا حزبيا بالتحريض على التخريب (فيديو)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا مجال في تونس للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، مؤكدا أن “الحقوق محفوظة في إطار القانون”.

واتهم سعيد خلال اجتماعه برئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، مسؤولا في أحد الأحزاب (لم يسمه) بإعطاء أموال لشبان للقيام بعمليات نهب واعتداء على الممتلكات.

وأضاف “لن نترك وطننا لقمة سائغة للصوص الذين يعبثون بمقدرات الدولة ونحن نحترم القانون” نافيا وجود نية لمصادرة الأموال.

وتابع “سأتصدى بكل ثبات لكل من يحاول ابتزازكم وقواتنا المسلحة ستصدهم عن محاولة الابتزاز” مشيرا إلى أنه سيعمل “دون هوادة” حتى لا يتعرض أحد للظلم.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيّد آنذاك إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ”إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها واعتبرتها “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى وعدتها “تصحيحا للمسار”.

النهضة تدعو للحوار
من جانبها، دعت حركة النهضة الرئيس قيس سعيد إلى “تغليب المصلحة الوطنية” وإفساح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.

وقالت الحركة في بيانها “المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل، لن يتم عبر الاستفراد بالحكم الذي يزيد من انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران”.

ودعت سعيد إلى “تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته”.

واعتبرت أن “الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية والحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن”.

وأفادت بأن تلك الإجراءات “لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب”.

وأردفت “الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، حيث تقتضي هذه المسؤولية أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن”.

كما عبرت الحركة، عن التزامها “بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك”.

إعادة اعتقال برلماني
في السياق، قالت إذاعة (موزاييك) المحلية إن أفراد وحدة أمنية تابعة للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية ألقوا القبض مجددا على النائب في البرلمان ماهر زيد ونقله إلى مقرهم الأمني.

وكانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمنوبة قررت إخلاء سبيل النائب ماهر زيد بعد التثبت من وضعيته القانونية تجاه حكم قضائي صدر ضده بالسجن لمدة عامين، إلا أن الأخير أفاد بأنه قدم استئنافا على الحكم ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء ولم يبت فيها حتى الآن.

وقال زيد في مقطع فيديو نشرته محاميته حنان الخميري على فيسبوك “هناك أشخاص كانوا يرتدون الزي المدني أرادوا اختطافي من بين المحامين الذّين كانوا برفقتي بمحكمة منوبة غرب العاصمة تونس، وقالوا إنهم من فرقة مقاومة الإجرام”.

وأضاف “تم الاتصال بالوكيل الذي أطلق سراحي ليؤكد بأنه غير مسموح لهم (الأمنيين) بالدخول إلى المحكمة”، معربا عن استغرابه من هذا التصرف.

وألقي القبض على زيد للمرة الأولى على خلفية قضية وقعت تسويتها منذ عام 2018 إذ حكم عليه غيابيا بالسجن عامين بتهمة “إهانة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي”.

وبموجب القرارات الرئاسية الاستثنائية الأخيرة، لم تعد للنواب حصانة برلمانية تحظر اعتقالهم أو تفتيشهم في تونس.

وتأتي إعادة اعتقال زيد بعد يومين من اعتقال النائب بالبرلمان ياسين العياري.

إقامة جبرية
وأفادت وسائل إعلام بأن السلطات وضعت وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت إذاعة موزاييك أن “وحدة أمنية تولت مساء الجمعة تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف (رضا غرسلاوي) يقضي بوضع العكرمي تحت الإقامة الجبرية”.

وينص القرار على منع العكرمي من مغادرة إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.

وفي 13 من يوليو/تموز الجاري، قرر مجلس القضاء العدلي إيقاف العكرمي عن العمل حتى البث فيما نسب إليه من تهم “التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب”.

كما يتهم وكيل الجمهورية السابق بـ”ارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب”.