تعتبر عمليات زراعة الأعضاء هي الوحيدة على مستوى العالم التي تجرى دون منفعة لصالح الشخص نفسه، فالمستفيد الوحيد في عمليات زراعة الأعضاء هو المتلقي، على عكس المتبرع الذي لا يستفيد شيئا، بل بالعكس قد تتضرر صحته، لذلك تضع جميع الدول شروطا قاسية في حالة التبرع بالأعضاء خاصة عندما يكون المتبرع حيا.
وفي لقاء مع برنامج (مع الحكيم) كشف الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام ومدير مركز قطر لزراعة الأعضاء بمؤسسة حمد الطبية النقاب عن هذه الإجراءات التي تتم قبل عملية التبرع حيث أوضح أنه لا بد من أن يتأكد الفريق الطبي أولا من أن المتبرع بصحة جيدة وقادر على الخضوع للعملية دون أي مضاعفات.
كما يجب أن يطمئن الفريق الطبي إلى أن احتمالات إصابة المتلقي بالأمراض ضعيفة، لذلك يتم الاستفسار عن الأمراض الوراثية، فمثلا إذا كان هناك في التاريخ العائلي إصابة بالحويصلات الكلوية، وهو مرض يظهر بعد سن 40 أو 50 عاما يكون هناك احتمال إصابة الشخص بالحويصلات في هذا السن وعندها يكون الشخص غير مرشح للتبرع بكليته، أيضا يتم السؤال عن الأمراض المزمنة كالسكري.
كما أوضح الدكتور المسلماني أنه “بعد زراعة العضو يتناول المريض أدوية مثبطة للمناعة، فيتم فحصه أولا للتأكد من عدم وجود بوادر أورام، لأن الأدوية المثبطة للمناعة بالإضافة إلى أنها تمنع رفض الجسم للعضو المزروع فهي أيضا تقلل من قدرة الجسم على محاربة الفيروسات والبكتيريا، كما تقلل أيضا من قدرة الجسم على قتل الأورام الصغيرة”.
ما هي مخاطر عمليات زراعة الأعضاء؟
بخصوص المخاطر بعد عمليات زرع الأعضاء، أشار الدكتور المسلماني في حواره مع الجزيرة مباشر إلى أنه يمكن تقسيم المخاطر إلى 3 أنواع:
المخاطر المتعلقة باستخدام التخدير: بما في ذلك الوفاة.
المخاطر الجراحية: وهي تتعلق بالعمليات الجراحية بشكل عام، كاحتمال النزيف أثناء العملية والعدوى أو التهاب الجرح بعد العملية.
مخاطر تتعلق بالعضو الجديد: ومن أهمها رفض الجسم للعضو أو انسداد المسالك البولية في حال زراعة الكلى، أو انسداد الأوعية الدموية وغيرها.
بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى والأمراض الأخرى بسبب الأدوية المضادة للرفض أو المثبطة للمناعة أو غيرها من الأدوية المرتبطة بالزراعة.
وردا على أحد أسئلة الجمهور، أوضح الدكتور المسلماني أنه بالنسبة للمتبرع يقوم الجسم بالتكيف مع الوضع الجديد فمثلا في حالة التبرع بجزء من الكبد، فإن الجزء المتبقي يكبر ويتضخم ليقوم بعمله بشكل أفضل، والأمر سيان بالنسبة للكلى، فمثلا عند التبرع بإحدى الكليتين تتضخم الكلية الأخرى وتكبر لتقوم بأداء وظائفها بالشكل الذي يلائم الجسم.
تجارة الأعضاء مجرّمة
شدد الدكتور المسلماني في حديثه لبرنامج مع الحكيم على أن الخطوات والإجراءات المتبعة في دولة قطر هي عملية تبرع وليست عملية تجارة، فالتجارة مجرمة في دولة قطر، وفي جميع دول العالم كما يفرض القانون عقوبات على المتبرع والمتلقي والطبيب.
واستطرد “عملية زراعة الأعضاء هي عملية معقدة جدا تتطلب تطابقًا وثيقًا بين المتلقي والمتبرع، فعلى سبيل المثال يجب أن يكون لدى المتبرع والمتلقي أنواع دم متوافقة، وقد تكون هناك عوامل أخرى ذات صلة أيضًا فمثلا يجب أن يكون لدى المتبرعين بالكلى ومتلقيهم أجساما مضادة متوافقة وأحجام جسم مماثلة كما أن الأطفال لهم الأولوية في قوائم الانتظار”.
وتختلف كيفية تأثير عملية زرع الأعضاء على متوسط العمر المتوقع للشخص اعتمادًا على العمر والعضو المزروع وسبب عملية الزرع، فعادة لا تدوم جميع الأعضاء المزروعة إلى الأبد، فعلى سبيل المثال تدوم الكلية المأخوذة من متبرع حي في المتوسط من 12 إلى 20 عامًا، بينما تدوم الكلية المأخوذة من متبرع متوفى حوالي من 8 إلى 12 عامًا.
إيجاد المتبرع
بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى عضو قد يستغرق العثور على متبرع أسابيع أو شهورًا أو أكثر وهناك طريقتان قانونيتان للحصول على العضو:
يمكن لأي شخص انتظار المتبرع ليصبح متاحًا في قائمة الزرع.
تسمح بعض الدول بالتبرع بالأعضاء مقابل أجر، ففي بعض الأحيان يسمح النظام للمتبرعين الأثرياء بدفع المزيد مقابل الأعضاء وهذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من أوضاع مالية عصيبة قد يكونون أكثر عرضة للتبرع بأعضائهم، مما يثير مخاوف من أنهم قد يضحون بصحتهم من أجل مكاسب مالية. وبخصوص هذا الشأن قال المسلماني “من يتبرع بعضو من أعضائه مقابل المال عادة ما ينفق هذا المال على الأدوية والعلاجات وذلك لأن تكلفة الرعاية الطبية بعد التبرع عالية وبذلك لا يستفيد الشخص”، لذلك ينصح الدكتور بعدم التبرع مقابل المال.
