أعلنت الهيئة الوطنية التونسية المستقلة للوقاية من التعذيب (مستقلة) أنها أدرجت ملف رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي ضمن ملفات التقصي بشأن وجود شبهة احتجاز أو سوء معاملة.
وكشفت أنها اتصلت ببعض المقربين من المشيشي وحاولت الاتصال بهاتفه الجوال وأرسلت له رسائل عدة دون أن تتلقى أي رد منه، مؤكدة أنها ستستمر في التقصي وفق القانون.
ودعت، اليوم الأربعاء، كل من يهمه الأمر إلى الاتصال بها لتزويدها بأي معلومات مفيدة حول وضعية رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
وقالت -في بيان- إنها لا تعلم ما إذا كان هناك قرار قضائي أو إداري يتعلق بوضع المشيشي قيد الإقامة الجبرية أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته.
وأضافت أنها وضعت، منذ 26 يوليو/تموز الماضي، ملف المشيشي ضمن ملفات التقصي حول إمكانية وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة على معنى القانون الدولي والقانون الجزائي الوطني.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي إن الأخبار متضاربة حول مصير هشام المشيشي، وإن الأخير لم يوضح بشكل قاطع وضعه رغم أنه كتب رسالة ونشرها في وسائل الإعلام، إذ اختفى من المشهد، منذ 25 يوليو الماضي، ولم يره الشعب التونسي أو يسمعه، ولذلك فإن من واجب الهيئة أن تتحرى حول وضعه وأن تزوره إذا كان يتعرض للإخفاء القسري أو الإقامة الجبرية.
وأضاف الجراي للجزيرة مباشر أن الهيئة لم تتأكد من أي معلومات حول وضع المشيشي، رغم أن بعض المقربين من الأخير يؤكدون أنه بصحة جيدة وأنه في بيته، وأنه انسحب طوعا من المشهد العام ويريد أن يستريح قليلا، لكن ليس هناك أي معطيات رسمية حول هذا الموضوع.
وأوضح الجراي أنه في ظل الأخبار المتضاربة حول وضعية المشيشي، فإن الهيئة آثرت أن تنشر بلاغا توضيحيا لبيان صلاحياتها وتدعو كل من يهمه الأمر أن يدلي بأي معلومات لديها، كما أرسلت الهيئة رسالة نصية لهاتف المشيشي لكنه لم يرد عليها.
وفي النهاية أكد الجراي أن الهيئة تتوسم الخير في هذا الملف، أما إذا كان هناك ما يخالف ذلك، فإن الهيئة ستعلم بذلك وتتخذ الإجراءات اللازمة.
