تدخلت قوات الأمن التونسية، الإثنين، لمنع مواجهات بين مؤيدي ومعارضي قرار تجميد اختصاصات البرلمان، أمام مقر مجلس النواب بالعاصمة.
واحتشد عشرات التونسيين أمام مقر البرلمان، وسط وجود كبير لقوات الأمن والجيش، غداة إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
وتدخلت قوات الأمن لمنع المواجهات بين معارضي ومؤيدي قرار تجميد البرلمان. وحدثت إصابات بين الفريقين على خلفية تلك المناوشات.
وكثفت قوات الأمن التونسية من انتشارها أمام مقر البرلمان للفصل بين أنصار الرئيس قيس سعيد والرافضين لقراراته.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
ومساء الأحد، منعت قوة من الجيش رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان في قلب العاصمة تونس، بحسب فيديو بثه الغنوشي على صفحته.
ونددت أحزاب النهضة (54 مقعدا من أصل 217) وقلب تونس (29 مقعدا) وكتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا) بقرارات سعيد، معتبرينها خرقا جسيما للدستور.
ودعت الأحزاب أنصارها إلى الالتحاق بالبرلمان للدفاع عن التجربة الديمقراطية والثورة.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه الرئيس.
