قال المحلل السياسي الروسي فتشسلاف ماتوزوف، إن موقف المجتمع الدولي من قضية سد النهضة متناقض للغاية.

وأضاف ماتوزوف للجزيرة مباشر، أنه إذا تدخلت الدول الأجنبية لمناقشة ملف السد، فإنها ستجلب كافة تناقضاتها في تلك القضية والقضايا الأخرى إلى الساحة الأفريقية، ولذلك فإن روسيا تركز على دعم جهود الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكد ماتوزوف أن هناك دولًا أخرى في أفريقيا لديها مصلحة مباشرة في ذلك الملف، في إشارة إلى الدول التي يمر بها نهر النيل، واصفًا الموقف الروسي بأنه سليم وليس منحازًا لأي طرف.

وأشار إلى أن موسكو تدعم الحل العادل والمتوازن على أساس احترام المصالح المشتركة والتنسيق بين الدول المعنية، مختتمًا حديثه بقوله “الغريب لن يحل المشكلة” مطالبًا بدور أكثر فاعلية للاتحاد الأفريقي.

عدم تسييس الملف

كانت وزارة الخارجية الروسية دعت إلى عدم تسييس ملف سد النهضة، لتفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، رافضة محاولات ربط التعاون العسكري والتقني بين موسكو وأديس أبابا بملف السد.

وقالت الخارجية الروسية إن تسوية الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد يجب أن تتم وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها عام 2015. وأعلنت أن اتفاق التعاون العسكري الفني مع إثيوبيا لا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار، حسب وصفها.

يشار إلى أن روسيا وإثيوبيا وقعتا أوائل يوليو/تموز الجاري على اتفاق للتعاون العسكري، وذلك في ختام الاجتماع الدوري المشترك الـ 11 للتعاون بين البلدين.

وفي الثامن من الشهر الجاري خلص مجلس الأمن الدولي لضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة إلى رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

أبعاد التصريح الروسي

من ناحيتها، قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية نجلاء مرعي، إن هناك 3 أبعاد وراء بيان الخارجية الروسية الأخير بشأن قضية سد النهضة.

وأضافت للجزيرة مباشر، أن البعد الأول يتمثل في الدعوة لعدم تسييس الملف والالتزام بإعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، مؤكدة أن إثيوبيا هي التي خالفت إعلان المبادئ، عندما أعلنت استكمال عملية الملء الثاني للسد.

أما البعد الثاني، فهو أن الملء الثاني يعكس “انعدام المسؤولية وعدم المبالاة” من إثيوبيا تجاه الأضرار التي ستتعرض لها مصر والسودان وفقًا للباحثة المصرية، واصفة ذلك بأنه “يجسد سوء النية الإثيوبية ومحاولة لفرض الأمر الواقع وتحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي”.

واتهمت إثيوبيا بأنها هي التي أعلنت تسييس ملف المياه منذ عام 2002، وبأن أديس أبابا وضعت أهدافًا مستترة وراء بناء سد النهضة، ليس من بينها توليد الطاقة الكهربائية، مثل بيع المياه مستقبلًا وتعديل حصص المياه المخصصة لكل دولة.

وأكدت خبيرة الشؤون الأفريقية أن الدعوة الروسية إلى الالتزام بالعمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لا تتعارض مع توجهات الإدارة المصرية، التي اتجهت لمجلس الأمن لتعزيز مسار الاتحاد الأفريقي وليس للانسلاخ منه.

وأشارت إلى أن المشروع التونسي أكد على ضرورة وجود شركاء دوليين بالإضافة للاتحاد لإثبات حسن سير المفاوضات والوصول لاتفاق ملزم خلال فترة محددة حتى لا ندخل في دائرة مفرغة، خاصة أن مصر لم تتوصل إلى نتيجة مرضية طوال عام كامل من وساطة الاتحاد الأفريقي.