“استفزازية وعدوانية”.. إثيوبيا ترد على تصريحات سودانية بشأن تبعية أراضي سد النهضة

رفضت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، أي ربط بين قضية الحدود مع السودان والمفاوضات المتعلقة بسد النهضة.

ووصفت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، تصريحات الخارجية السودانية الأخيرة بأنها “غير مبررة واستفزازية وعدوانية”. كما اتهمتها بـ”تضليل الشعب السوداني والمجتمع الدولي بشأن القضايا المتعلقة بالحدود بين إثيوبيا والسودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة”.

ورفضت الخارجية الإثيوبية إشارة الجانب السوداني إلى إقليم بني شنقول حيث يتم بناء سد النهضة وقالت إن “الأراضي التاريخية لإثيوبيا في الغرب كانت ستمتد إلى ما وراء ما هو الآن حدود إثيوبيا لولا اتفاقيات الحدود القائمة”.

وكانت الخارجية السودانية قد قالت في بيان إن تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات التاريخية الدولية بشأن مياه نهر النيل بدعوى أنها اتفاقيات استعمارية “يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات”.

وجددت إثيوبيا في البيان هجومها على الاتفاقيات السابقة بشأن نهر النيل، واصفة إياها بأنها “اتفاقيات قائمة على الاستعمار كان هدفها الوحيد ولا يزال هو إنكار حقوق دول المنبع، بما في ذلك إثيوبيا، في استخدام مياه النيل”.

وأشارت الخارجية الإثيوبية إلى أن نظيرتها السودانية تهدف إلى التستر على ما سمته “العدوان المستمر الذي يرتكبه السودان منذ 6 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020” في إشارة إلى العملية العسكرية التي نفذها الجيش السوداني في منطقة القفشة لاستعادتها من سيطرة مليشيات إثيوبية.

ورفضت إثيوبيا في البيان “محاولات للحفاظ على حصة مائية ذاتية بين دول المصب” متهمة دول المصب (السودان ومصر) باحتكار مياه النيل وتسييس القضايا الفنية، داعية الحكومة السودانية في الختام إلى “الكف عن حملة غير مفيدة والالتزام بالحوار والحل السلمي” بشأن قضايا الحدود وسد النهضة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قد أدان التصريحات السودانية حول تبعية إقليم (بني شنقول قموز) لأراضيها.

وحسب هيئة الإذاعة الإثيوبية، تطالب السودان بالإقليم الواقع غربي إثيوبيا، حيث يتم بناء سد النهضة.

ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على “أراضٍ لها” في منطقة حدودية مع أديس أبابا، وسط تأكيد إثيوبي على “الاستيلاء على 9 معسكرات تابعة له”.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو وأغسطس/آب المقبلين حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.