انتقد مغردون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماع إقرار مجلس النواب المصري لمشروع قانون يلزم الفلاحين بدفع مبالغ مالية لصالح مشروع تجديد المصارف.
وكان المجلس قد وافق على المادة 61 من مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإجراءات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف، وتقضي بإلزام الفلاحين بدفع نسبة 10% من إجمالي تكاليف إحلالها وتجديدها، بحجة أنها “مصروفات إدارية” كما تنص المادة على أن “يتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقي المطورة”.
كما وافق مجلس النواب على المادة 64 من مشروع القانون والتي تنص على أن تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا بحد أقصى 200 ألف جنيه (نحو 13 ألف دولار).
وتساءل مستخدمون لمواقع التواصل عن فائدة الضرائب التي من المفترض أن تكون مخصصة للصرف على هذه الخدمات، وهاجموا نواب البرلمان الذين اتهموهم بالانحياز إلى جانب النظام ضد المواطنين.
كما انتقد البعض حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، واتهموه بأنه غدر بالفلاحين رغم أنه نشط خلال الانتخابات طلبا لأصواتهم.
وتحدث آخرون عن معاناة الفلاحين والصعوبات التي تواجههم، مثل شراء الحكومة المحصول منهم بثمن بخس، بالإضافة إلى غلاء أسعار الأسمدة وارتفاع تكلفة الزراعة والعناية بالأرض، قائلين إنهم في هذه الحالة قد يقومون بتبوير الأرض بدلا من زراعتها ثم بيعها للبناء عليها، لأن ذلك سيكون أفضل لهم.
واعتبر البعض كذلك أن الحكومة تحولت إلى “عصابة” تهدف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال من المواطنين.
الفلاح ليس بحمل أن 🤚 🖐 يدفع ال ١٠ ٪ من تكاليف إحلال المصارف هذه فكرة 💡 نواب المحلي ام فكرة وزير الري ارحموا الفلاحين حتى يستطيعوا يقدموا انتاج زراعي ارخص عالميا حتى نتمكن من المنافسه التصديرية https://t.co/Itg9VJrPbA
— farrag mohamed (@farrag1952) March 30, 2021
وتعجب مغردون من إجبار الفلاحين على المشاركة في تجديد المصارف حتى لو كانوا لا يريدون التجديد، كما تعجبوا من تناقض تصريحات المسؤولين الحكوميين الذين زعموا في البداية أن الفلاح لن يتحمل أية تكاليف في هذا المشروع قبل فرض تلك المصاريف.
