منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 حتى الآن، طرحت العديد من المبادرات السياسية التي تهدف إلى علاج الأزمة التي تمر بها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالصراع بين النظام المصري الحالي وجماعة الإخوان المسلمين، لكن سقوط آلاف القتلى على يد قوات الجيش والشرطة أعاق التوصل إلى أي اتفاق.
في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2013، طرح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مبادرة قدمها للواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت مسمى “خارطة إنقاذ الوطن من محنته”، وأعاد طرحها مرة أخرى في فبراير/ شباط عام 2014.
وتتضمن المبادرة تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية تضم بعض كبار المفكرين وبعض من صناع القرار، للاتفاق على مبادئ يتعين تلتزم بها جميع الأطراف.
كما تتضمن المبادرة تعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفي الصراع، تكون مهمته إجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة بين الأطراف، ويقوم بالتنسيق حول سبل التوصل الى هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات، وتشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة ومقبولة من الجميع للتحقيق فى أعمال العنف التي وقعت منذ الثورة، والبحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع فى الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.
وفي مارس/ آذار عام 2014، قال الدكتور جمال حشمت، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، المقيم في تركيا حالياً، في حوار مع قناة الجزيرة، إن الجماعة على استعداد لـ”التراجع خطوة إلى الوراء”، بهدف “توحيد الصف الثوري والقصاص لدماء الشهداء”.
وأضاف “استطيع أن أعلن كمتحدث عن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ولأول مرة أننا علي استعداد أن نرجع خطوة للوراء فيما يتعلق بمكاسبنا السياسية التي حققناها من أجل توحيد الصف الثوري والقصاص لدماء الشهداء جميعا”. مؤكدا أن القضية ليست قضية عودة الرئيس مرسي ومن الممكن أن نقوم بخطوة للوراء” لكنه لم يفصح عن طبيعة تلك الخطوة.
وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، دعا المستشار طارق البشرى “الدولة المصرية” إلى طرح مبادرة لإنهاء الأزمة فى البلاد، مطالبا المملكة العربية السعودية بالتدخل لتخفيف الاحتقان السياسي، لكنها لم تجد صدى لدى النظام.
وكان البشري قد طرح مبادرة في يوليو/ تموز عام 2013، بالاشتراك مع الدكتور محمد سليم العوا، تتضمن تفويض الرئيس المعزول محمد مرسي سلطاته لوزارة مؤقتة جديدة تدعو لانتخابات برلمانية تشكل حكومة دائمة يعقبها انتخابات رئاسية وتعديلات دستورية.
وفي يونيو/ حزيران 2015، أعرب الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، عن استعداده للوساطة بين جماعة الإخوان والدولة برعاية المملكة العربية السعودية.
كما تقدم يوسف ندا، مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين برسالة نشرتها وكالة أنباء الأناضول، أكد فيها أن النظام المصري غير قادر على معالجة أزمات البلاد وأن الوضع مرشح للانفجار مرة أخرى، معلنا عن استعداده “لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها”، في إشارة إلى استعداده للتوسط في حل الأزمة الحالية بمصر، داعيا من سماهم المخلصين من الجيش المصري إلى إعادة ترتيب الأوراق والتجاوب مع حقوق الشعب ومصالحه لكي تتجنب مصر مصير بلدان كسوريا والعراق وليبيا واليمن.
وعاد ندا بعد 6 أشهر من رسالته الأولى رسالة قال إنها الثانية من جهات داخل مصر، رفضت الإفصاح عن هويتها في المرة الأولى، لكنها عبرت عن نفسها هذه المرة بأنها مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري، يرفضون تحول مصر إلى دولة فاشلة بسبب تصرفات بعض القيادات الفاسدة في الجيش -على حد وصفهم- ويرون أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة وليس العكس.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، طرحت حركة شباب السادس من أبريل مبادرة دعت من خلالها جميع الأطراف السياسية للحوار، وتضمنت تشكيل حكومة تكنوقراط ذات توجه اقتصادي، وتأسيس ميثاق شرف إعلامي، إلى جانب ترسيم العلاقات المدنية العسكرية، مع الحفاظ على حياة سياسية ديمقراطية، لكن جماعة الإخوان تحفظت عليها مؤكدة أنها غامضة.
كما دعا عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة، وتعيين رئيس حكومة جديد، على أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة، وهي مبادرة قوبلت بهجوم عنيف من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام.
وكان السياسي المصري أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، قد أطلق عدة مبادرات خلال السنوات الماضية، منها دعوة للحوار بين شركاء ثورة يناير تحت عنوان “طريقنا إلى الديمقراطية” بهدف التمهيد لمصالحة مجتمعية.
وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، طرح الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، بالتعاون مع مايكل ماكفول مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مبادرة جديدة لعلاج ما أسماه بـ”الانسداد السياسي” الحالي، في مقال بصحيفة واشنطن بوست، تحت عنوان “روشتة للإصلاح السياسي في مصر”، تتضمن أربعة بنود رئيسية، في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين، وتطبيق العدالة الانتقالية، وانتخابات برلمانية مبكرة، والسماح لكافة القوى بالمشاركة السياسية.
وطرح الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، مبادرة تحت عنوان “الإفلات من السقوط” تضمنت 8 مبادئ عامة و11 خطوة فعلية، أبرزها ضرورة زوال الحكم الاستبدادي والتأكيد على أن السيسي ليس طرفا في أي مسار للحل، وعزل المتطرفين من كافة الأطراف، وتجنب شعارات الإقصاء ونظريات المؤامرة، وتفهم الأوضاع الإقليمية والدولية والخلل الواضح في موازين القوى، والسعي للتعامل معها دون الانكسار أمامها.
أما الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، فقد دعا في أكتوبر من العام الماضي بإجراء “استفتاء شعبي حول إجراء مصالحة للدولة مع جماعة الإخوان”، مؤكدا أن الإخوان هم “أحد أبناء الوطن ويجب لم الشمل ووقف أي عملية تهدف لإسالة الدماء”.
وتحدث إبراهيم قبل أيام عن طلب محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان منه بشكل غير صريح، بتجديد مصالحتهم مع الدولة. لكن الأخير نفى هذه التصريحات في بيان نشر أمس الاثنين.
تم نشره بموقع الجزيرة مباشر بتاريخ 3/1/2016
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF
