ألقت حادثة التحرش الجماعي الذي قامت به مجموعة من طالبي اللجوء من أصول عربية في مدينة كولونيا الألمانية بظلالها السلبية على أوضاع باقي المهاجرين هناك.
فقد ألغت بلدة “أورسوي”، التي تقع على ضفاف نهر الراين، مسيرة كرنفالية كانت مقررة الشهر المقبل، نظرا لعدم استطاعة الشرطة التصدي لأي سلوكيات خاطئة قد يرتكبها المئات من طالبي اللجوء في البلدة خلال الاحتفالات.
ويوجد في البلدة نزل يعيش فيه 500 من الوافدين الجدد لحين حصولهم على وضع اللجوء.
وقال جون ستري مسؤول الامن العام في منطقة “رايبرج” التي تضم البلدة إن المهاجرين ليست لديهم معلومات بشأن الكرنفال وربما يتصرفون “بشكل خاطئ”.
وتندرج المسيرة المزمعة يوم الثامن من فبراير/ شباط المقبل في إطار مئات الاحتفاليات التي تقام في المنطقة بمناسبة حلول يوم “الاثنين الوردي” عندما يتبادل الأغراب من الجنسين القبلات خلال حفلات صاخبة يتم فيها تناول الكحول.
من ناحية أخرى، ذكر مسؤولون ببلدة برنهايم الألمانية, أن مجموعة من الرجال طالبي اللجوء منعوا من دخول حمام سباحة داخلي بالبلدة الألمانية, إثر شكاوى من رواد المسبح من النساء عن حوادث تحرش جنسي.
ويقيم هؤلاء الرجال في نزل ببرنهايم, وهي بلدة في ضواحي بون, حيث أتيح لهم دخول حمام سباحة قريب, كجزء من حزمة مزايا يتمتعون بها أثناء انتظارهم الحصول على تصريح الإقامة.
وذكر ماركوس شنابكا, المسؤول عن الرعاية الاجتماعية أنه لم تصل أي من حوادث حمام السباحة إلى مستوى الجرائم الجنائية, لكن كل من العاملين بحمام السباحة بالإضافة إلى عدد متزايد من رواده من السيدات اعترضوا على سلوكيات الرجال.
وأضاف شنابكا أن الرجال سوف يسمح لهم بدخول حمام السياحة مجددا بمجرد تعديل سلوكهم. وذكر أن الرجال يدركون سبب منعهم, “وبمجرد أن يخبرنا الأخصائيون الاجتماعيون بأن الرسالة قد وصلتهم, سوف نلغي هذا الإجراء”.
أما في النمسا، فقد قالت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل-لايتنر في مقابلة إذاعية بثت يوم الجمعة إن بلادها ستمنع دخول المهاجرين الذين يعتزمون المرور بألمانيا وليس طلب اللجوء فيها.
وقالت الشرطة في النمسا هذا الأسبوع إن ألمانيا ترد عددا متزايدا من هؤلاء المهاجرين إلى حدودها مع النمسا وإن مئات يعودون يوميا.
وطلب اللجوء في النمسا نحو 90 ألف مهاجر فقط العام الماضي لكن المخاوف بشأن المهاجرين أسهمت مع ذلك في زيادة التأييد لأقصى اليمين.
وقال وزراء ينتمون للحزب الاشتراكي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب الشعب إن من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لخفض عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد رغم أنهم اختلفوا على طريقة تحقيق ذلك.
وقالت وزيرة الداخلية النمساوية “ما هو الوضع حاليا على الحدود الألمانية-النمساوية؟ فقط هؤلاء الذين يريدون اللجوء في ألمانيا يسمح لهم بالمرور وأولئك الذين يريدون مواطلة السفر إلى أماكن أخرى يُعادون.”
وأضافت ميكل لايتنر “سنوقفهم مباشرة على حدودنا الجنوبية اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل.” وتشير الوزيرة بذلك إلى حدود بلادها مع سلوفينيا.
هذه الإجراءات والتضييقات أثارت حفيظة عدد من السياسيين، من بينهم “بيتر دريير” الذي قام بتنظيم رحلة للاجئين سوريين إلى برلين احتجاجا على سياسات المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” بشأن الهجرة.
وكان دريير قد اصطحب اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و45 عاما على متن الحافلة لمسافة 550 كيلومترا من بلدة لاندشوت الريفية بجنوب شرق المانيا إلى برلين.
ورتب دريير هذه الخطوة الاحتجاجية من منطلق شعوره بـ”اليأس” بغرض تسليط الضوء على أن البلدة التي يعيش فيها لا يوجد بها مكان للاجئين. وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات من عمدة برلين ميشائيل مولر الذي وصف هذا الإجراء بأنه “تآكل للتضامن”.
أما موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فقد تعاقد مع وحدة تابعة لشركة بيرتلسمان للخدمات التجارية من أجل مراقبة وحذف التعليقات العنصرية في ألمانيا وذلك في أعقاب انتقاد واسع بعدم بذله ما يكفي من الجهد لوقف خطاب الكراهية.
وقالت متحدثة باسم فيسبوك “من خلال هذا الاستثمار تريد فيسبوك ضمان التعامل مع التقارير بشأن احتمال انتهاك المحتوى لمعاييرنا الاجتماعية بصورة أكثر فاعلية”.
وتضع فيسبوك قواعد مشددة بشأن المضايقة والتحرش والتهديد لكن هناك من ينتقد الشركة لعدم بذل ما يكفي لتطبيق الاجراءات التي حددتها بهذا الصدد.
وكانت مجلة دير شبيجل الأسبوعية الالمانية أول من كتب يوم الجمعة أن وحدة أرفاتو التابعة لشركة بيرتلسمان تعاقدت مع 100 شخص على الأقل لمراقبة خطاب الكراهية بالوكالة عبر فيسبوك. كما سيشارك بعض من موظفي فيسبوك في الأمر.
ورفضت أرفاتو -التي تقدم خدمات رقمية ومالية وعلاقات عملاء للشركات- التعليق.
وفي نوفمبر تشرين الثاني فتح المدعون في هامبورج تحقيقا بشأن انتهاك منصة التواصل الاجتماعي القوانين الصارمة للبلاد بترويجها لخطاب الكراهية.
وأبدى ساسة ومشاهير كبار في ألمانيا تخوفهم من تزايد التعليقات المعادية للأجانب على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى في وقت تصارع فيه البلاد من أجل مواكبة موجة تدفق للاجئين بلغ عددهم نحو 1.1 مليون العام الماضي فقط.
وجادلت المستشارة أنجيلا ميركل بان على فيسبوك فعل المزيد وشكلت وزارة العدل فريق عمل بالتعاون مع فيسبوك وشبكات اجتماعية أخرى وشركات تقديم خدمة الإنترنت بهدف التعرف على الكتابات الاجرامية بشكل أسرع واستبعادها.
وتواجه ميركل ضغطا متزايدا من أجل اتخاذ موقف أكثر تشددا مع اللاجئين بعد تقارير للشرطة عن عنف في كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية تضمن سرقة وتحرشات جنسية للنساء من عصابات لشبان مهاجرين.
