في اليوم الأخير من عام 2014، أدى “الباجي قايد السبسي” اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على الرئيس السابق “منصف المرزوقي”.
قبل الانتخابات الرئاسية بشهرين حقق حزب “نداء تونس” الذي يرأسه السبسي الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وهو ما أعطى للحزب الحق في تشكيل الحكومة، وبالتالي سيطر الحزب على السلطتين التشريعية والتنفيذية، متغلبا على حركة “النهضة” التي سلمت بنتائج الانتخابات، وشكلت الحكومة برئاسة شخصية مستقلة هو “الحبيب الصيد” ومنح البرلمان الثقة له في فبراير الماضي.
رأى مراقبون في فوز حزب نداء تونس هزيمة للربيع العربي، كون الحزب تشكل بالأساس من شخصيات تنتمي إلى نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومنهم رئيس الحزب نفسه، لكن الحزب لم يستطع الصمود وبدأ في التفكك نتيجة الخلافات الداخلية.
جاءت الخلافات داخل الحزب بين جناحين رئيسيين، يمثل الأول “حافظ السبسي” نجل رئيس الجمهورية الذي يطمح للعب دور أكبر، والآخر “محسن مرزوق الأمين العام للحزب الذي أعلن استقالته من الأمانة العامة في الثالث عشر من ديسمبر.
انفجرت الخلافات بين الطرفين في نوفمبر، وتحولت إلى عراك وتبادل للعنف بالعصي والهراوات في اجتماع للحزب بمدينة الحمامات، وهو ما أدى إلى إعلان 32 نائبا من الحزب تقديم استقالاتهم منه، احتجاجا على “عدم عقد الهيئة التنفيذية وهو الهيكل الشرعي الوحيد في الحزب”. حسب تصريحهم في مؤتمر صحفي.
بعد هذه الاستقالة أصبح حزب النهضة الإسلامي القوة الأولى في البرلمان، إذ يشغل 67 مقعدا في البرلمان بينما تقلصت مقاعد نداء تونس من 86 مقعدا الى 54 مقعدا.
رغم ذلك أعلنت حركة النهضة عدم رغبتها في سحب الثقة من الحكومة، وأنها ستستمر جزءا من الائتلاف الحاكم.
حوادث وتفجيرات
واجهت تونس عدة تحديات أمنية، تمثلت في هجمات دموية شهدتها البلاد، كان أولها الهجوم على متحف “باردو” واحتجاز رهائن في 18 مارس، وأسفر عن 22 قتيلا إضافة إلى المسلحين و45 جريحا، وتم تنظيم مسيرة دولية لمناهضة الإرهاب بين ساحة باب سعدون وساحة باردو شارك فيها عشرات الآلاف من التونسيين وحوالي 30 من قادة العالم وذلك في 29 مارس 2015.
أما ثاني الهجمات فكان الهجوم الذي وقع على فندق للسياح في مدينة “سوسة” في يونيو، وأدى إلى مقتل 38 سائحا، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، واعتبر الهجوم الأسوأ في البلاد منذ 4 سنوات.
وكان الهجوم الأخير قد استهدف حافلة للأمن الرئاسي التونسي في العاصمة تونس في نوفمبر، وأدى إلى 13 قتيلا و20 جريحا، وأدى إلى إعلان حالة الطوارئ
أدت هذه الهجمات إلى تراجع السياحة بصورة كبيرة، وذكرت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية “سلمى اللومي الرقيق”، في ديسمبر أن عدد السياح القادمين إلى تونس هذا العام بلغ 4.8 ملايين سائح حتى 20 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، بنسبة تراجع تقدر بـ 26 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مفسرة أن التراجع في عدد السياح بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد.
حقوق الإنسان
أدت العمليات الإرهابية إلى اتخاذ السلطات جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية التي أدت إلى تنامي الخشية من تراجع الحريات.
وكان السلطات التونسية قد أعلنت حالة الطوارئ في الرابع من يوليو/ تموز الماضي، ثم تم تمديدها لشهرين إضافيين انتهت في أكتوبر، قبل أن يعاود السبسي إعلان الطوارئ عقب تفجير الحافلة الرئاسية في نوفمبر.
وخلال الأشهر التي سادت فيها حالة الطوارئ اشتكى ساسة معارضون وناشطون وصحفيون مما اعتبروه تعديا من السلطات على الحريات العامة والخاصة من خلال منع الاحتجاجات وسجن بعض المدونين.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في الأول من ديسمبر بسجن المدون وأستاذ الرياضيات عبد الفتاح سعيّد لمدة عام مع تغريمه ألفي دينار (960 دولارا) على خلفية اتهامه بالإساءة الى شخصيات رسمية حكومية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكذا لتصريحه عبر فيديو نشره على صفحته عن تورط مسئولين عموميين في عملية سوسة.
وكان سعيد قد انتقد رواية وزارة الداخلية الخاصة بالعملية التي وقعت بمدينة سوسة في يونيو الماضي.
واستدعى كـل من عبــد الـرؤوف العيادي ونجاة العبيدي للمثول أمام قاضي تحقيق عسكري بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، تاريخ ذكرى اندلاع الثورة التونسية، بتـهمة “هـضم جـانب مـوظف مـن النـظام العدلي” وهو ما دعا نشطاء إلى إطلاق حملة بعنوان “لا لمحاكمة الثورة في عيدها”.
كما ألقت قوات الأمن القبض على “مهيب التومي” في يوليو الماضي على خلفية تدوينات على حسابه الخاص على فيسبوك، انتقد فيها تجاوز أفراد الأمن للقانون في أحداث عنف وقعت خلال إحدى فعاليات حملة “وينو البترول”. وتم الحكم في قضيته بعدم سماع الدعوى في أغسطس الماضي. وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي أكدت تراجع الحريات الصحفية في تونس في أعقاب الهجمات الأخيرة، خاصة بعد إقرار قانون لمكافحة الإرهاب في يوليو الماضي، يتضمن تعريفات واسعة للجرائم الإرهابية ويسمح بفرض عقوبة الإعدام على من يدانون بارتكاب هذه الجرائم.
