أظهرت صور الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد البلتاجي وصبحي صالح عضوي مجلس الشعب السابقين أثناء جلسة محاكمتهما أمس الثلاثاء، حقيقة تدهور أوضاع المعقلين داخل السجون المصرية.
لم تكن هذه الصور الأولى، فقد سبقتها صور لشخصيات أخرى، مثل جهاد الحداد، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، ومجدي قرقر، أمين عام حزب الاستقلال، وعبدالله شحاتة الخبير الاقتصادي، وآخرين بدا عليهم الشحوب وفقدان الوزن بصورة كبيرة بعد أشهر من سجنهم.
الدلائل على هذا التدهور كانت أوضح في حالات أخرى أزهقت أرواحها داخل السجون، مثل الدكتور فريد إسماعيل، وعصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ومرجان سالم القيادي بالجماعة، ومحمد الفلاحجي، عضو مجلس الشعب السابق، وعشرات آخرين، وصلت أعدادهم إلى 137 شخصا ماتوا داخل المعتقلات منذ الانقلاب وحتى اليوم.
تفاقمت أوضاع المعتقلين بعد دخول فصل الشتاء، ومنع دخول الأغطية أو الملابس الشتوية إليهم من قبل إدارات السجون، بالإضافة إلى منع الزيارات وإدخال الأدوية أو الطعام.
هذه الصعوبات قارنها البعض بأحوال مختلفة تماما يعيشها رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد نشر صور تقارن بين حال المعتقلين اليوم وحال رموز نظام مبارك أثناء محاكمتهم، وقد بدت عليهم علامات الصحة والعافية، مثل جمال وعلاء مبارك، وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور وأحمد نظيف.
وفي الوقت الذي ترفض فيه الدولة الإفراج عن أي معتقل من معارضي الانقلاب، وأصدرت قانونا يتيح تمديد فترة الحبس الاحتياطي دون سقف، كانت تتوالى قرارات الإفراج عن رموز مبارك، وأحكام البراءة الصادرة بحقهم.
كان آخر هؤلاء هو أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، الذي صدر حكم من محكمة النقض بقبول طعنه على حكم بحبسه لمدة 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه، في قضية كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.
ورغم أن المحكمة في حيثيات الحكم الأول قالت إن الاتهامات ثابتة بالنسبة لها ثبوتا كافيا، وأن الأدلة كافية لحبسه 15 عاما وفقا لقانون العقوبات المصري، إلا أنها اكتفت بحبسه 5 سنين فقط “مراعاة لشيخوخته” على حد قولها، كما أنه يخضع لإعادة المحاكمة وهو خارج أسوار السجن بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت حكما صادرا بمعاقبة نظيف بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ.
مراعاة الشيخوخة لم تطبقها المحكمة مع آخرين في سن أحمد نظيف أو أكبر منه، مثل المستشار محمود الخضيري، وفقا للكاتب الصحفي “تامر أبو عرب” الذي انتقد التفريق في التعامل القانوني في الحالتين.
وكان الخضيري قد صدر ضده حكم بالحبس لمدة 15 عاما بدعوى قيامه مع آخرين بتعذيب محام أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما أجرى عملية جراحية داخل السجن بسبب تدهور صحته، ورغم ذلك منعت عنه الزيارات وترفض السلطات الإفراج عنه.
وشهدت انتخابات مجلس النواب المنتهية قبل أيام ظهور اثنين من رموز نظام مبارك، كان أولهم فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب لما يقرب من 20 عاما في عهد مبارك، الذي حكم ببراءته في قضية موقعة الجمل، وعاد للعمل في المحاماة، وظهر لأول مرة أثناء دفاعه عن عدد من المتهمين ب”القتل”، وحضر تحت حراسة أمنية مشددة.
أدلى سرور بصوته وغادر اللجنة رافضا الإدلاء بأي تصريحات، لكنه قال في تصريحات صحفية بعدها إنه حرص على المشاركة في العملية الانتخابية، لأنه “من غير اللائق ألا يشارك بعد المواقع التي تولاها كرئيس سابق للبرلمان المصري” حسب تعبيره.
أما ثاني رموز نظام مبارك فهو زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، الذي أدلى بصوته أيضا بعد الإفراج عنه من كافة القضايا التي يحاكم فيها، معربا عن استغرابه من قلة إقبال الناخبين.
وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة عزمي بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
ولم يختلف مصير “صفوت الشريف” رئيس مجلس الشورى السابق في عهد مبارك عن الباقين، إذ صدر قرار بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته في تهم تتعلق بالفساد، بعد أن نال البراءة في قضية موقعة الجمل.
أما حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، فقد استأنف حياته بعد براءته من قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير هو والرئيس المخلوع وقيادات وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضده في قضايا أخرى والإفراج عنه.
وكتب نشطاء على مواقع التواصل يؤكدون رؤية العادلي في أحد النوادي الاجتماعية بالقاهرة وسط ترحاب من أعضاء النادي.
ويقضي الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه أفضل أيامهم بعد أن انتهت معظم القضايا التي يحاكمون فيها بالبراءة أو انقضاء الدعوى، وتبقت قضية واحدة لمبارك هي “القصور الرئاسية” التي صدر حكم فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات.
أما نجلا مبارك فقد صدر ضدهما حكم في نفس القضية بالسجن المشدد لـ3 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغ 125 مليون جنيه.
لكن حكما آخر صدر في أكتوبر الماضي بالإفراج عنهما بعد أن قدما طلبا إلى المحكمة بحجة أن المدة التي أمضياها وراء القضبان قيد الحبس الاحتياطي، منذ الثورة التي أطاحت في 2011 بوالدهما من الحكم، تغطي مدة العقوبة. ولازالا يحاكمان في قضية أخرى هي “التلاعب بالبورصة”.
وكانت وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للانقلاب قد ادعت في أوقات سابقة أن المعتقلين يتناولون “البط” و”الحمام” والمأكولات البحرية وغيرها من الأطعمة، وأن هذه الوجبات تكلف مئات الآلاف من الجنيهات.
وزعمت صحيفة اليوم السابع في تقرير لها أغسطس الماضي أن أحد المعتقلين في سجن “العقرب” أنفق ما يقرب من 8 آلاف جنيه على “الأكل” خلال 5 أيام.
واستضافت فضائيات أخرى شخصا قالت إنه “طباخ” الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي ادعى أن قيادات الإخوان تأكل اللحوم وتقيم الولائم داخل السجن بشكل منتظم.
تم نشره بموقع الجزيرة مباشر بتاريخ 12/11/2015
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%9F
