تراجعت وزارة الداخلية المصرية أمام المظاهرات الغاضية التي اندلعت في محافظتي الأقصر والإسماعيلية، احتجاجا على مقتل مواطنين اثنين على يد ضباط شرطة.
ففي تصرف نادر الحدوث، قام اللواء علي عزازي، مدير أمن الإسماعيلية بتقديم واجب العزاء يوم السبت في الطبيب “عفيفي حسني” الذي مات داخل قسم شرطة أول الإسماعيلية بعد اقتحام صيدلية زوجته والاعتداء عليه واقتياده إلى القسم.
وجاءت مشاركة عزازي في العزاء رغم إدلاءه بتصريحات سابقة اتهم فيها الضحية بأنه تاجر مخدرات، وأكد أن الضباط والمخبرين لم يدخلوا الصيدلية ولم يعتدوا عليه، وهو ما ثبت عدم صحته بعد تفريغ كاميرا المراقبة الخاصة بالصيدلية، والتي أظهرت لحظة القبض على الطبيب وإهانته.
وتحولت جنازة الضحية إلى مظاهرة غاضبة طالبت بالقصاص ومحاكمة المتسببين في قتله، كما قام المتظاهرون بقطع الطريق الرئيسي بالمدينة وأشعلوا الإطارات احتجاجا على عدم حبس الضابط المتورط في مصرعه.
وتضاربت الأنباء حول الإجراء الذي اتخذته الوزارة مع الضابط “محمد إبراهيم” الذي ألقى القبض على الطبيب وتسبب في وفاته، ما بين إيقافه عن العمل أو نقله فقط إلى مديرية أمن الإسماعيلية انتظارا لنتائج التحقيق.
واجتمع محافظ الإسماعيلية مؤتمراً مساء الجمعة مع نقيبي الأطباء البيطريين والصيادلة وأعضاء مجالس إدارات النقابتين، بحضور مدير الأمن قدم خلاله العزاء لأسرة الطبيب، وأكد أنه “لا يقبل أي شكل من أشكال التجاوز من أي مسؤول”.
وقال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، في مداخلة هاتفية على قناة “العاصمة”، إن حق طبيب الإسماعيلية “سيعود، وهذا أمر لا يقبل الحديث أو النقاش” على حد قوله.
أما في محافظة الأقصر، فقد نظم عدد من ضباط البحث الجنائي والمرور بمديرية الأمن وقفة لتقديم الاعتذار والتعازي لأسرة المواطن طلعت شبيب، الذي لقى مصرعه بسبب تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه بقسم شرطة الأقصر.
وحمل الضباط لافتات مكتوب فيها “نعلن نحن مديرية أمن الأقصر قيادة وضباط وأفراد عن خالص تعازينا لأبناء العوامية وأهالي محافظة الأقصر في وفاة المغفور له بإذن الله المرحوم طلعت شبيب، وأن شرطة الأقصر تعلن استعدادها الكامل للتحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة وسنطبق القانون على أي فرد حال ثبوت تورطه في الاعتداء على الفقيد”.
وكان مدير أمن الأقصر قد اتهم القتيل بأنه “مسجل خطر” وأنه متهم في عدد من القضايا، قبل أن يتراجع عن اتهاماته. وشهدت المدينة مظاهرات ضخمة واشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريقهم، حسب شهود عيان.
من جانبهم رفضت أسرة شبيب اعتذار الشرطة أو قدوم أي شخص من مديرية الأمن لتقديم واجب العزاء لهم.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا، قالت فيه إنه “لا تهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني الذى يقوم به رجال الشرطة”.
وأضاف البيان “لن تسمح وزارة الداخلية لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية في العمل الوطني وتضحيات رجالها الأبطال في مواجهة الإرهاب الذين قدموا ومازالوا في سبيل القضاء عليه الآلاف من المصابين والمئات من الشهداء جادو بدمائهم الذكية حتى يأمن الجميع”.
واستطردت الوزارة “وتؤكد الوزارة أن كافة الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة هي محل تحقيقات بالوزارة والنيابة العامة وسوف تُعلن نتائج التحقيقات بشفافية على الرأي العام، وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية على الجميع دون استثناء حرصاً من الوزارة على مبدأ سيادة القانون”.
لكن تحرك الوزارة في الواقعتين يثير تساؤلات حول مصير التجاوزات الأخرى، التي يرتكبها ضباط الشرطة بشكل شبه يومي، حيث توفي أحد السجناء داخل قسم شرطة عين شمس، بالإضافة إلى تعذيب سجين في شبين القناطر حتى الموت.
حالة أخرى كشف عنها، هذه المرة عن طريق النيابة العامة، التي أثبتت قيام ضابط شرطة بهيئة الطرق والمنافذ بالاعتداء بالضرب المبرح على سائق ميكروباص، وتهديده بتلفيق قضية مخدرات له، والتزوير في محضر رسمي.
كما عرضت قناة “دريم” الفضائية مقطع فيديو لواقعة اقتحام رئيس مباحث الفيوم بمديرية الأمن، لمحل صيانة هواتف المحمول والاعتداء بالضرب على صاحبته، تكسير وتحطيم كافة محتويات المحل مستخدمين في ذلك “الشوم”.
تم نشره بموقع الجزيرة مباشر بتاريخ 12/1/2015
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7
