في الثاني عشر من الشهر الحالي، قرر مجلس التأديب بكلية العلوم جامعة الإسكندرية فصل إحدى الطالبات بالفرقة الرابعة فصلين دراسيين، بتهمة التعدي بألفاظ “غير لائقة” على طالبة أخرى في نفس الفرقة، وهو الأمر الذي وصفه قرار الفصل بأنه “أفعال تتنافى مع الشرف والكرامة ومخلة بحسن السير والسلوك”.
وجاءت التعليقات مستنكرة للقرار، وتساءل البعض عن أحقية الكلية في مساءلة طلابها ومعاقبتهم فيما يقومون به خارج الحرم الجامعي، مؤكدين أن الكلية يحق لها محاسبة الطلاب إذا قاموا بأفعال غير لائقة داخل الحرم الجامعي فقط، وأن العقوبة لا تتناسب مع الاتهام إن صح، لأن الأسباب التي تؤدي إلى فصل الطلاب من الجامعة لا تشمل مثل هذه الحالات.
وتمثل هذه القضية آخر الحالات التي يتعرض أصحابها للمضايقات بسبب آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يبدو أنه توجه لدى النظام للتعامل مع هذه المواقع والحد من تأثيرها.
فقد تزامن فصل الطالبة مع إعلان وزارة الداخلية القبض على ابنة عم اللاعب “محمد أبو تريكة” وعشرات الأشخاص الآخرين، بتهمة إدارة صفحات على موقع فيسبوك “محرضة على العنف” وفقا لبيان الوزارة. كما اعتادت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص بصورة دورية بتهمة “التحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وفي أغسطس الماضي ألقت قوات الشرطة القبض على الصيدلاني “إسلام محمد” بتهمة انتقاد عقار سوفالدى على فيسبوك، ووجهت إليه اتهامات بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة عن العقار على صفحته بالفيسبوك، التي يتابعها نحو 44 ألف شخص.
وكانت الحكومة المصرية قد لجأت لعقار سوفالدي بعد فشل القوات المسلحة في إنتاج عقار علاج الإيدز وفيروس “سي” الذي وعدت به طوال العامين الماضيين. وبدأت حملة أخرى لتسويق العقار الجديد الذي أكدت أنه سيعالج فيروس سي وبأسعار منخفضة رغم ملاحظات بعض الأطباء حول العقار.
فيما صدر قرار من إدارة جامعة القاهرة بفصل أحمد إسماعيل، موظف بمركز التعليم الإلكتروني، وإيقاف “منير حسني” عن العمل وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق ، وذلك بعد أن كتب الأول منشورا في “غروب العاملين في الجامعة على فيسبوك” ، كان ينتقد عدم وجود تأمين عليهم كموظفين في الجامعة ، وقام الأخير بعمل “لايك” على نفس المنشور.
وكان مستخدمو برامج “واتساب” و”سكايب” و”فايبر” قد اشتكوا من قطع خدمة المكالمات عنهم، وترددت أنباء حول نية الحكومة حجب هذه الخدمات بحجة عدم قانونيتها، فيما رآه آخرون استمرارا لمحاولات النظام حصار مواقع التواصل.
أضرار إبداء الرأي عبر مواقع التواصل لم تقتصر على الأشخاص العاديين، بل طالت عددا من القضاة أيضا، فقد صدرت قرارات بالفصل والإحالة إلى المعاش ضد عشرات القضاة، بسبب كتابات تنتقد النظام على حساباتهم الشخصية على فيسبوك، جميعها بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، منهم المستشار مدحت الملط، والمستشار “محمد عبدالحميد حمدي” والمستشار “هاني عبد الواحد”.
وفي أبريل الماضي، صدر قرار بإحالة “محمد السبروت” وكيل النائب العام للصلاحية بحجة اشتغاله بالسياسية وانضمامه لحركة 6 أبريل، وعرضت لجنة التحقيق معه صورا من كتاباته السياسية عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتم إخطاره بإحالته للصلاحية ووقفه عن العمل لحين الفصل في الدعوى التأديبية.
كما اتهم محمد شعبان وكيل نيابة البداري بأسيوط، بالانحياز لفصيل سياسي من خلال كتاباته على فيسبوك، وتمت إحالته إلى الصلاحية.
وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل، قد أصدر قرارًا في يونيو الماضي بتشكيل لجنة مهمتها متابعة ورصد ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقضاة من مختلف الهيئات القضائية وكتابة تقرير يومي حولها يرفع لوزير العدل. محددا ما يعد مخالفة للعرض على التفتيش القضائي.
على الجانب الآخر، ورغم الكشف عن مضمون حسابات عدد من القضاة على فيسبوك، مثل المستشار ناجي شحاتة، واحتوائها على مواد غير لائقة وكتابات سياسية منحازة للنظام ومهاجمة لخصومه ومطالبة بقتلهم، إلا أنه لم تتخذ بحقهم أي إجراء.
تم نشره بموقع الجزيرة مباشر بتاريخ 10/18/2015
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%83-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86
