تنطلق الانتخابات التشريعية في مصر الأحد لاختيار برلمان يرى مراقبون أنه سيكون داعما قويا لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أسكت المعارضة الإسلامية والليبرالية منذ إطاحته بالرئيس المعزول محمد مرسي في انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.
وتجرى هذه الانتخابات، التي كان من المفترض ان تتم في ؛2014 ولكنها تأجلت أكثر من مرة، على مرحلتين بين 18 أكتوبر/تشرين الأول و2 ديسمبر/كانون الأول لتشكل أول برلمان منذ حل مجلس الشعب المنتخب بعد ثورة يناير 2011 في يونيو/حزيران 2012.
ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2014، يؤكد السيسي دوما أنه لن يشكل حزبا سياسيا ولن ينضم إلى أي حزب موجود، خلافا لكل الرؤساء المصريين الذين تولوا السلطة في مصر منذ إسقاط الملكية في العام 1952. إلا أن غالبية المرشحين الذين يخوضون هذه الانتخابات يدعمون المشير.
وكان اللواء سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات السابق والمقرر العام لقائمة (في حب مصر) الانتخابية قد صرح أكثر من مرة بأن الهدف الرئيسي لقائمته الانتخابية بعد سيطرتها على البرلمان هي الحد من سلطاته مقابل توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وبأن البرلمان سيوافق على القوانين التي أصدرها السيسي قبل أن يناقشها. ويعلق أعضاء قائمة (في حب مصر) لافتات للسيسي في مؤتمراتهم الانتخابية.
هذه التصريحات تأتي منسجمة مع تصريحات السيسي قبل أسابيع قليلة بأن “الدستور قد كتب بنوايا حسنة والنوايا الحسنة لا تبني الأوطان” في تلميح منه لرغبته بتعديل الدستور.
ويقول مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن المرشحين “لن يعارضوا سياسات الرئيس السيسي بل يريدون أن يظلوا قريبين منه لأن الرئيس في مصر هو مركز النظام السياسي”.
الرأي نفسه يؤيده زميله حازم حسني بقوله “البرلمان سيكون برلمان الرئيس”.
ويضيف “أنه سيترك للرئيس حرية إدارة شؤون البلاد كما يشاء، سيكون برلمانا للحفاظ على الأمر الواقع كما هو مع إعطاء مسحة من الديمقراطية” على النظام الحالي.
وفي هذا السياق، وعلى الرغم من أن صور المرشحين تنتشر في الشوارع؛ إلا أن الانتخابات تثير اهتماما أقل كثيرا من تلك التي جرت في نهاية 2011 ومطلع 2012 التي كانت أول انتخابات بعد الثورة وأشعلت حماس المصريين.
وستجرى هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون في 2012، في غياب كامل للمعارضة لأن السلطات تقمع كل الأصوات المخالفة لها منذ عزل مرسي.
ويتكون برلمان مصر من 596 مقعدا. ويجرى انتخاب 448 نائبا وفق النظام الفردي و120 نائبا وفق نظام القوائم، فيما سيختار السيسي 28 نائبا.
ويحق للبرلمان وفقا للدستور الجديد سحب الثقة من الرئيس كذلك ينبغي عليه مراجعة كافة القوانين التي أصدرها في غيابه خلال 15 يوما.
برلمان مفكك وغير أيديولوجي
لكن ناثان براون الباحث في معهد كارنيغي يقول إن “قدرة (البرلمان) على استخدام صلاحياته تقترب من الصفر خاصة إذا ما أسفرت نتائج الانتخابات عن برلمان مفكك وغير أيديولوجي كما هو متوقع”.
وتعتقد الباحثة ناتالي برنارد-موجيرون المقيمة في باريس أن النظام الانتخابي “يصب في صالح المرشحين عن المقاعد الفردية الذين بنوا روابط قبلية وأسرية على المستوى المحلي وليس الأحزاب”.
ولذلك فهي تتوقع أن “نرى مجددا عودة قوية لشخصيات عهد مبارك، فهم على دراية كبيرة بهذا النظام (الانتخابي) ولديهم علاقات جيدة على المستوى المحلي”.
ويتنافس مئات من الأعضاء والنواب السابقين للحزب الوطني الديمقراطي المنحل (الحزب الي ترأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك) في الانتخابات بعد أن ألغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم.
وأكد تقرير لصحيفة الاهرام اليومية المملوكة للدولة أن قرابة نصف المرشحين كانوا أعضاء في حزب مبارك الذي تم حله.
لكن الصحفي مصطفى بكري يدافع عن ترشح هؤلاء ويقول “الفاسدون جرى استبعادهم وليس من المعقول أن نستبعد 3 ملايين من الأعضاء السابقين في الحزب الوطني”.
ويقول زياد العليمي النائب البرلماني السابق عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي (بسار وسط) والذي يدفع ب 77 مرشحا في هذه الانتخابات “هذا الطريق (الانتخابات) لن يصل بنا لأي شيء جيد. هذا الطريق سيصل بنا نحو نظام استبدادي ودولة الرأي الواحد”.
تم نشره بموقع الجزيرة مباشر بتاريخ 10/15/2015
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
