احتفلت شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم بالزميل “محمد باهر” غداة وصوله إلى الدوحة بعد الإفراج عنه . وكان في استقبال باهر مدير شبكة الجزيرة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق وعدد من مديري القنوات في الشبكة.
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن باهر ومحمد فهمي بناء على عفو رئاسي أواخر سبتمبر الماضي، بعد صدور حكم بالسجن المشدد 3 سنوات على محمد فهمى وبيتر غريست والسجن 3 سنوات و6 أشهر على باهر محمد في إعادة محاكمتهم.
وكان صحفيو الجزيرة الإنجليزية الثلاثة قد ألقى القبض عليهم في القاهرة يوم 29 من ديسمبر/كانون الأول 2013، وبدأت أولى جلسات محاكمتهم يوم 20 من فبراير/شباط 2014.
وفى يوم 23 من يونيو/حزيران 2014، وبعد 11 جلسة صدر الحكم بسجن بيتر غريستي، ومحمد فهمي سبع سنوات، وسجن باهر محمد عشر سنوات. كما قضت بالسجن عشر سنوات غيابيا على أخرين، وفى يوم 21 من أكتوبر/تشرين الأول 2014 أعلن عن تحديد الأول من يناير/كانون الثاني2015 موعدا لنظر الطعن على الحكم.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني2015 قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم حبس صحفيي الجزيرة، وقضت بإعادة محاكمتهم.
وصول باهر إلى الدوحة وضع المشهد الأخير في سلسلة ملاحقات مستمرة لصحفيي الجزيرة من قبل السلطات المصرية، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013. بعد الإفراج عن الزميل “بيتر غريست” في فبراير/شباط 2015.
وقبل ذلك أفرجت السلطات المصرية عن الزميل “عبد الله الشامي” مراسل قناة الجزيرة الإخبارية في يونيو 2014، بعد أن قبض عليه في 14 أغسطس 2013 بعد فض اعتصام رابعة العدوية، وقضى ما يقرب من 11 شهرا رهن الاعتقال دون توجيه أي تهم له، منها 5 أشهر قضاها مضربا عن الطعام.
أما الزميل محمد بدر، فاعتقل في 15 يوليو 2013 وحوكم بتهمة حيازة كاميرا، وارتكاب أعمال عنف والشروع في القتل وتعطيل حركة المرور وحمل سلاح أبيض وسلاح ناري. لكن المحكمة برأته مع 61 آخرين في الثاني من فبراير 2014.
بالإضافة إلى هؤلاء الصحفيين، ما زال عدد من صحفيي الجزيرة ملاحقين قضائيا من قبل السلطات المصرية، فيما يعرف إعلاميا ب”خلية الماريوت” وصدر ضد بعضهم أحكام غيابية بالسجن، منهم: علاء بيومي، و”دومينيك كين” و”سو تيرين” الصحفيين بالجزيرة الإنجليزية، الذين صدر ضد كل منهم حكم بالحبس لمدة 10 سنوات، وأنس عبد الوهاب، مدير الإنتاج بقناة الجزيرة الوثائقية، الذي انضم إلى قائمة المتهمين في قضية “خلية الماريوت” وصدر عليه حكم غيابي بالحبس لمدة 10 سنوات.
واتهمت أجهزة الأمن المصرية في بيان لها قبل أشهر الزميل أيمن جاب الله، مدير قناة الجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر قبل إغلاقها، بعضويته في خلية لجمع المعلومات عن الوزارات والأجهزة السيادية وإرسالها للخارج تمهيدا للقيام بما وصفه البيان بعمليات إرهابية ضد ضباط الجيش والشرطة والقضاة وإعلاميين مقربين من النظام. وقد أصدرت شبكة الجزيرة بيانا تعلن فيه رفضها لهذه الاتهامات التي وصفتها بالمسيسة.
تضم القائمة أيضا: خليل علي خليل بهنسي، محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة، متهم بقضية الماريوت ومحكوم عليه غيابيا بالسجن 10 سنوات. وإبراهيم هلال، مدير الأخبار السابق بقناة الجزيرة الإخبارية، الذي أعلن وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم اسمه ضمن قائمة المتهمين بمحاولة الحصول على مستندات تمس الأمن القومي المصري لبثها على قناة الجزيرة مقابل مبالغ مالية. وضمت قائمة المتهمين في القضية “أمين الصيرفي” سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي وابنته “كريمة”. وعبد الرحمن شاهين، الذي ألقي القبض عليه في أبريل 2014، ووجهت إليه قوات الأمن تهمة التحريض والمشاركة في أعمال العنف، وبث أخبار من شأنها تضليل الرأي العام. وقالت إنه يعمل صحفيا لدى شبكة الجزيرة.
ومازال هناك العديد من الصحفيين المحتجزين على ذمة التحقيقات في قضايا أخرى رغم مرور أكثر من عامين على اعتقالهم، منهم “عبد الله الفخراني” و”سامحي مصطفى” أحد مؤسسي شبكة “رصد” وغيرهما.
