“مش البتاع بتاع حقوق الإنسان زاركم وقال إنكم كويسين.. عاوزين إيه” هكذا رد المستشار “محمد ناجي شحاتة”، على شكوى أحد المحتجزين بعد أن اشتكى من سوء الأوضاع بسجن العقرب، أثناء جلسة محاكمته في القضية المعروفة باسم “خلية إمبابة” أول أمس الأحد.
لم يكن هذا الموقف الأول للمستشار شحاتة مع متهمين يخضعون للمحاكمة، فقد حاز شهرة واسعة نتيجة مواقف مماثلة.
بدأت شهرة المستشار ناجي شحاتة بعد الكشف عن حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك” الذي احتوى على العديد من الآراء السياسية، خاصة هجومه الشديد على جماعة الإخوان التي يحاكم المئات من أفرادها حاليا، بالإضافة إلى حركة شباب السادس من أبريل ونشطاء الثورة، وهو الهجوم الذي وصل إلى حد السباب واتهامهم بأنهم إرهابيون وخونة وعملاء، وهو الأمر الذي رآه مراقبون يتناقض تماماً مع أساسيات عمل القضاء، الذي يفترض ألا يكون للقضاة فيه آراء مسبقة في الأشخاص الذين يحاكمونهم.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أصدر شحاتة حكما بحبس الناشط أحمد دومة 3 سنوات بعد أن سأله الأخير عن حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”، أثناء إحدى جلسات محاكمة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء.
وفي حوار مع جريدة “الوطن”، قال ناجي شحاتة إنه لا يملك صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأن الصفحة التي تحمل اسمه “خديعة إخوانية” تحاول تشويه صورته ليتنحى عن نظر قضايا الإخوان.
وردا علي إصداره حكما ضد أحمد دومة بالحبس لمدة 3 سنوات، قال شحاتة أن “دومة” أهانه شخصياً في الجلسة، وأنه استخدم حقه القانوني في معاقبته. وأكد “شحاتة” أنه لا يعمل بالسياسة لكنه لو تحدث بصفته مواطناً سيقول إنه يميل إلى السيسي.
وقال شحاتة في الحوار أيضا إنه لا يعرف “البرادعي أو بردعة هذا” حسب قوله، وأنه يعتبر هتاف “يسقط كل قضاة العسكر”، يأتي من “كلاب تعوي”. ووصف شهداء الثورة ب”السادة الحرامية”.
وكان مجلس نقابة المحامين قد قرر الموافقة علي انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين، ومنع أي محام من الترافع أمام دائرة المستشار ناجي شحاتة. بسبب مشادة كلامية نشبت بين الأخير والمحامي خالد علي في جلسة 12 نوفمبر 2014 في قضية أحداث مجلس الوزراء، بعد اعتراض خالد على عدم حصوله على نسخة من التحقيقات التي تم إجراؤها خلال الأحداث، فرد القاضي عليه بسؤال نصه “هل مطلوب من الشرطة والجيش تاخد على قفاها وتسكت”، فرد عليه خالد على معترضاً: “حضرتك واخد موقف من المتهمين قبل الحكم”، طالباً من سكرتير المحكمة إثبات كلام الدفاع فى محضر الجلسة، لترفع المحكمة الجلسة للمداولة، ويصدر شحاته أمراً بتحويل خالد علي لنيابة المعادي وحضوره محبوسا.
وسبق لشحاتة أن حوّل المحامين محمود بلال وبسمة زهران وأسامة المهدي للتحقيق بتهمة إثارة الشغب داخل المحاكمة، كما حوّل المحامية راجية عمران للنيابة لتحدثها في الهاتف عند خروجها من قاعة المحكمة.
وقد أصدر شحاتة أحكاما بالمؤبد على 229 متهما في القضية، وعلى رأسهم “أحمد دومة”، والسجن 10 سنوات علي 39 حدثا في القضية مع تغريمهم مجتمعين مبلغ 17 مليون جنيه مصري. وفور صدور الحكم صفق دومة للقاضي، فرد عليه قائلا: وكمان بتصقف طيب 3 سنين كمان.
وقبل الحكم ترافع دومة عن نفسه وقال لناجي شحاتة: لو هتحكموا عليا عندي طلب من الهيئة وهو التحقيق في قتل الشيخ عماد عفت، أحمد عبد الهادي وكل اللي اتقتلوا في احداث مجلس الوزراء ، فقاطعه شحاتة وقال له وانت مالك انت وكيل عنهم.
احنا ظلمة
وفي 11 مارس الماضي، نشبت مشادة كلامية بين هيئة المحكمة والدفاع بالقضية المعروفة إعلاميا ب”مذبحة كرداسة” التي راح ضحيتها عدد من ضباط الشرطة.
نشبت المشادة بسبب تمسك الدفاع بسماع الشهود، وهو ما أثار غضب شحاتة، قائلًا لأعضاء الدفاع: “شكرًا، احنا ظلمة وما بنحققش العدل”.
بلاش أفلام عربي
وبعد هذا الموقف بخمسة أيام في 16 مارس الماضي، سمح ناجي شحاتة لإحدى المتهمات بالخروج والحديث أمام هيئة المحكمة، وقالت المتهمة باكية “أنا عملت إيه علشان أتعامل المعاملة دي”، ” لو هتحكم عليا احكم بالإعدام ولا يوم واحد في السجن”، ليعقب على حديثها قائلا: “بلاش أفلام عربي ومش عاوز أسمع كلام تاني”.
وفي يناير الماضي، أصدر شحاتة حكما بحبس أحد المتهمين في قضية “غرفة عمليات رابعة” لمدة 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، بعد أن ادعى أحد الضباط أن المتهم قال له “أنا محترم غصب عنك وعن أهلك”.
قامت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة، وصدر الحكم في خلال دقائق معدودة.
قضايا هامة
المستشار ناجي شحاتة هو أحد القضاة الذين ترددت أسماؤهم في البلاغ المقدم لوزير العدل المستشار نير عثمان، باعتباره احد القضاة المسئولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، لصالح مرشح الحزب الوطني ضد مرشح الإخوان المسلمين ، في دائرة الزرقا بمحافظة دمياط، وذلك وفقا لتقرير نشرته حركة ” شايفنكم“.
يشغل شحاتة يشغل حاليا منصب رئيس الدائرة المختصة بنظر قضايا الإرهاب وأحداث العنف و التجمهر بمحكمة جنايات الجيزة، كما أنه ينظر حاليا قضية “غرفة عمليات رابعة”.
كما أصدر شحاتة عدة أحكام قاسية كان أهمها قضية خلية الماريوت، والتي أصدر فيها حكما على 17 صحفي بالسجن مدة من 7 الى 10 سنوات وبراءة 3 آخرين. بالإضافة إلى قضيتين متعلقتين بأحداث كرداسة، ضمت الأولي 188 متهم، أحالهم جميعا للمفتي في ديسمبر 2014، وحكم على 183 منهم بالإعدام في فبراير الماضي. أما الثانية فضمت 23 متهما، أحال شحاتة أوراق 22 منهم إلي المفتي في 18 مارس 2015.
كما أحال شحاتة أوراق 14 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين للمفتي في يونيو من العام الماضي، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، في القضية المعروفة ب”أحداث مسجد الاستقامة”.
وقد رفضت دار الإفتاء الموافقة على هذه الأحكام، ليقرر شحاتة إعادة أوراق المتهمين إلي المفتي مرة ثانية لاستطلاع رأيه في إعدامهم. لكن التقرير الثاني للمفتي جاء بنفس مضمون التقرير الأول، وانتهى بتفويض المحكمة بإنزال الحكم المناسب على المتهمين، لأن حكم المفتي غير ملزم للمحكمة في جميع الأحوال.
وسبق لشحاتة أن حكم ببراءة 18 ضابطا من قسم إمبابة وكرداسة متهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة. وقرر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية حينها تعيين حراسة خاصة له لحمايته.
تم نشره بموقع الجزيرة مباشر بتاريخ 9/15/2015
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84
