وثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” حالات القتل خارج القانون والاختفاء القسري التي وقعت في مصر من قبل النظام.
ووفق تقرير بعنوان “حالات القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري” عن شهر أغسطس/آب 2015، أكدت “مونيتور” أن حالات القتل بلغت 79 حالة طبقاً لما تم توثيقه. أغلبها في السجون المصرية، وأخرى وقعت أثناء التصفية الجسدية المباشرة للمواطنين.
ونددت “مونيتور” بحالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن الأسباب المشتركة في حالات الوفاة سابقة الذكر هي الانتماء السياسي المعارض للسلطة المصرية أو الاشتباه في عدائه للسلطة الحالية سياسياً، فضلاً عن توثيق المنظمة لإصدار المحاكم المصرية 4 أحكام إعدام في قضايا مختلفة طالت نحو 32 شخصًا في تهم وصفتها بـ”الواهية”.
وكانت “مونيتور” قد نشرت تقريرًا سابقًا بعنوان: “الأجهزة الأمنية في مصر تقتل 23 مواطناً خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب”، منهم 5 حالات وفاة داخل السجون والمعتقلات، وهم: عزت حسين السلاموني- مرجان مصطفى سالم- أحمد حسين غزلان- رمضان بدوي- محمود حنفي. بالإضافة إلى قتل 5 أشخاص في الفيوم بالتصفية الجسدية المباشرة.
ثم وثقت “هيومن رايتس مونيتور” 35 حالة وفاة من 7 حتى 31 من أغسطس/آب، بينهم 18 حالة بسبب الإهمال الطبي للمسجونين واحتجازهم بأماكن غير آدمية.
كما وثقت المنظمة وفاة 5 أشخاص تم قتلهم بالرصاص بصورة مباشرة بينهم صحفي تم إخفائه قسريًا قبل قتله، ووفاة 7 أشخاص آخرين نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وسوء التهوية وتكدس المحتجزين بأعداد كبيرة داخل الزنازين، فيما توفي شخصان نتيجة التعذيب، و3 أشخاص لم يتسن التأكد من السبب المؤدي لوفاتهم، بينهم شخص ادعت السلطات إقدامه على الانتحار.
وحذرت المنظمة من ازدياد عدد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز لأكثر من 300 وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 من يوليو/تموز 2013 وحتى الوقت الراهن، ومن وقوع المزيد من الحالات في عداد الموتى مع تزايد الإهمال الطبي والتعذيب للمعتقلين داخل السجون.
وفيما يتعلق بالأوضاع في سيناء، رصدت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” قيام قوات الجيش المصري بتصفية 38 مواطن مدني من قرى مدينتي الشيخ زويد ورفح، شرق محافظة شمال سيناء، من بينهم 8 أطفال وسيدة. كما قامت قوات الجيش المتمركزة بمعسكر “الزهور” العسكري بمدينة الشيخ زويد باعتقال 4 من أهالي المدينة من بينهم سيدة وإخفاؤهم قسريًا ولا يعلم أحد شيئا عن مصيرهم حتى الآن.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، واحترام وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة. وإيقاف أحكام الإعدام التعسفية، وإعادة المحاكمات في ظل مراقبة دولية لضمان نزاهة واستقلالية وعدالة المحاكم التي تنظر القضايا.
كما طالبت المنظمة المنظمة بتدخل فوري من المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف على مثل تلك الحالات التي وصفتها ب”الجرائم ضد الإنسانية”. وناشدت المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد تجاه أحكام الإعدام، خاصةً وأنه تم تنفيذ 7 أحكام إعدام بالفعل في قضيتين سياسيتين.
تم نشره بموقع الجزيرة مباشر بتاريخ 9/5/2015
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-79-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
