يتواصل الفراغ الدستوري والسياسي في اليمن، بعد ثلاثة أسابيع من استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية، وحل البرلمان بقرار من جماعة الحوثي الانقلابية قبل أسبوع.
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يبحثون السبت بالرياض التطورات اليمنية، وسط توقعات بفرض عقوبات على الحوثيين، مع تجديد الرفض التام لأي إجراءات متخذة من الجانب الحوثي.
الساعات الأخيرة شهدت أيضا نشاطا مكثفا من دول مجلس التعاون الخليجي، داخل أروقة مجلس الأمن، لاستصدار قرار يدين انقلاب جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة في اليمن، ويطالبها بسحب مسلحيها من المناطق التي تسيطر عليها.
الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون”، حذر من انهيار وتفكك اليمن، داعيا إلى التحرك لوقف انزلاقه نحو الفوضى، بينما قال مبعوثه الشخصي جمال بن عمر إن العملية السياسية الانتقالية أصبحت في مهب الريح.
تصريحات بن عمر تأتي بعد وصول المحادثات السياسية في البلاد إلى أفق مسدود، فيما أفادت مصادر للجزيرة بأن القوى اليمنية تبحث مقترحا بعودة الرئيس هادي إلى منصبه، وتعيين ثلاثة نواب له من الشمال والجنوب والوسط.
وقدم التجمع اليمني للإصلاح مقترحا لترتيب المرحلة الانتقالية، يقضي بالتمسك بشرعية الرئيس هادي ومجلس النواب، وإعادة تشكيل مجلس الشورى، وفقا لمخرجات الحوار الوطني.
ودعا ياسر العواضي، الأمين المساعد لحزب المؤتمر الشعبي إلى مقاطعة جلسات المشاورات بين القوى السياسية لعدم جدواها، حسب قوله.
يأتي هذا فيما علقت المملكة العربية السعودية أعمال سفارتها في العاصمة صنعاء، بعد يومين من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إغلاق سفاراتها هناك، وهو ما وصفه مراقبون بأنها “عزلة دولية” تواجهها جماعة الحوثي.
لكن الجماعة تبدو ماضية في خططها لإدارة المرحلة الانتقالية وفقا لشروطها، بعدما دعت أعضاء مجلس النواب للاجتماع الاثنين المقبل في القصر الجمهوري بصنعاء بهدف التشاور، وفقا لما أعلنته.
الفيديو غير متوفر
