رغم المساعدات الكبيرة.. الاقتصاد المصري لا يزال يعاني

(مقتطف للميس الحديدي: الأشقاء العرب قدموا بالفعل 12 مليار دولار لمصر، والسيسي يرد: أكتر بكتير)
عشرون مليار دولار ويزيد وفقا لتصريحات الرئيس المصري، قدمتها دول خليجية لنظامه منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، في شكل منح نقدية وودائع بالبنك المركزي ومساعدات بترولية. ورغم ذلك، يرى خبراء أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس، بل أثقل كاهل المواطن المصري بمزيد من الأعباء جراء الارتفاع المضطرد في الأسعار، وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول كيفية استفادة المصريين من مليارات الخليج.
بدأ السيسي عهده الرئاسي برفع الدعم عن الوقود، لترتفع أسعاره بنسب تراوحت ما بين أربعين وثمانين بالمائة، أعقبتها موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
مقتطف
السيسي كان قد اعتمد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي، بعجز وصل إلى أكثر من مائتين وخمسين مليار جنيه، كما تضمنت الموازنة واحدا وأربعين مليار جنيه، صنفت كمصروفات غير محددة.
الأزمات الاقتصادية امتدت إلى البورصة المصرية، التي شهدت تخبطا واضحا ما بين الصعود والهبوط، لتسجل في ديسمبر الماضي رابع أكبر خسارة يومية في تاريخها، وصلت إلى أكثر من واحد وعشرين مليار جنيه.
فيما وصل سعر الدولار الأمريكي إلى سبعة جنيهات وثلاثة وستين قرشا في السوق الرسمية، مسجلا أدنى سعر رسمي له على الإطلاق، وهو ما تسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، ستؤدي وفقا لخبراء إلى حالة من الركود داخل الأسواق بسبب تراجع القيمة الشرائية، نتيجة تردي أوضاع محدودي الدخل المعيشية.
مقتطف
ورغم الحديث الدائم عن ضرورة التقشف، أصدر السيسي قرارا بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة عشرة بالمائة دون حد أقصى، وبأثر رجعي منذ عام ألفين وسبعة، لتصبح خمسة عشر بالمائة، بدلا من خمسة بالمائة.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط عالميا بنسب قياسية، وصلت إلى ستين بالمائة، أعلن وزير المالية عن زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل شهر يوليو، وهي جزء من خطة أعلنها السيسي، تستهدف إلغاء الدعم بالكامل، ليبقى التساؤل مطروحا بقوة: أين ذهبت مليارات الخليج؟ وماذا كان نصيب المصريين منها؟
الفيديو غير متوفر