عودة إلى حدود 24 يناير.. الداخلية تعترف بإعادة ضباط أمن الدولة المستبعدين

أمن الدولة، أو الأمن الوطني، اختلفت المسميات شكليا، لكن المضمون ظل واحدا لم يتغير. بل ازداد شراسة وعنفا.
اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أعاد التأكيد على هذه الحقيقة، بعدما كشف عن استراتيجية وصفها بـ”الجريئة” اتبعتها الوزارة منذ يناير الماضي، أعادت خلالها ضباطا سابقين كانوا يعملون في جهاز أمن الدولة قبل ثورة يناير إلى الخدمة، لإعادة بناء جهاز الأمن الوطني، مبررا ذلك بامتلاكهم خبرة كبيرة في مكافحة ما يسمي بالإرهاب.
التصريح نفسه تقريبا، سبق أن قيل على لسان وزير الداخلية بنفسه، منذ أكثر من عام.
(مقتطف لوزير الداخلية)
اللواء عبد اللطيف، امتد حديثه إلى استعراض الموقف الأمني بعد الثلاثين من يونيو، واصفا اعتصامي رابعة والنهضة بالجريمة متكاملة الأركان، مؤكدا أن فض الاعتصامين تم على أعلى مستوى من الاحترافية.
أما عن الفارق بين جماعة الإخوان المسلمين وأنصار بيت المقدس أو تنظيم الدولة الإسلامية، فليس له وجود عند وزارة الداخلية، وفقا للواء عبد اللطيف، لأن من يفرق بينهما، ليست لديه إرادة حقيقية في القضاء على الإرهاب، على حد قوله.
جهاز أمن الدولة، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة يناير، طالب المتظاهرون بحله بعد الثورة مباشرة، لكن المجلس العسكري آنذاك، ماطل في تنفيذ المطلب.
وبعد اقتحام مقرات الجهاز في مارس عام ألفين وأحد عشر، أعلن عن حل الجهاز، واستبداله بجهاز جديد، أطلق عليه اسم الأمن الوطني. لكن الأيام مرت، لنشهد عودة ضباط الجهاز المنحل إلى الجهاز الجديد القديم، أو القديم الجديد، ويتأكد المصريون أن التغيير لم يحدث إلا في اللافتات فقط، وهو نفس منهج السلطة في التعامل مع جميع القضايا.
(مقتطف من تسريبات ممدوح شاهين يتحدث عن استبدال لافتة الوحدة العسكرية بأخرى تابعة لوزارة الداخلية)
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثالثة)