أسبوعان مرا حتى الآن على تطبيق تعديلات قانون المرور الجديدة، والتي تنص على معاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه، بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، مع زيادة مدة العقوبة إلى عامين، إذا تسببت بإصابة شخص أو أكثر، وزيادتها إلى ثلاثة أعوام على الأقل، ولا تزيد على سبع سنوات، إذا تسببت بوفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلى.
مقتطف
بعض السائقين اعتبروا مبلغ الغرامة خياليا، إذ لا يمكن لسائق دفع عشرات الآلاف من الجنيهات، في ظل ظروف معيشية صعبة يحصل فيها بالكاد على قوت يومه.
مقتطف
بينما شكك البعض الآخر في تطبيق العقوبات بالمساواة بين المواطنين، خاصة ضباط الجيش والشرطة، وأعضاء الهيئات القضائية، وأصحاب السيارات الفارهة.
مقتطف
وتظل الشكوى الرئيسية من السائقين، هي المعاملة السيئة التي يواجهونها من الضباط والأمناء، واضطرارهم لدفع رشاوي للحصول على حقوقهم وتجنب المضايقات.
مقتطف
ويظل التساؤل الرئيسي عن جدوى تغليظ العقوبة على السائق في معالجة تزايد حوادث الطرق، في ظل غياب الخدمات الأساسية التي من المفترض أن توفرها الدولة، مثل إصلاح الطرق وإنشاء الكباري والأنفاق ومحطات الركوب، لإنجاز السيولة المرورية، وتحقيق الأمان للمواطنين.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الرابعة)
