(صوت: الحكم ببراءة مبارك)
العديد من الأسباب ساهمت في إفلات الرئيس المخلوع حسني مبارك من العقاب في قضية قتل المتظاهرين، بدءا من النيابة التي أكدت ألا وجه لإقامة الدعوي منذ البداية، مرورا بالشهود الذين غيروا أقوالهم، وانتهاء بإفساد كافة الأدلة التي كان يمكن الاعتماد عليها في إدانة مبارك ورجاله.
صحيفة “العربي الجديد” كشفت عن وثيقة رسمية، تثبت دور جهاز المخابرات العامة المصرية، في تدمير واحد من أهم الأدلة التي تثبت قتل الشرطة للمتظاهرين.
الوثيقة عبارة عن خطاب موجه من اللواء “رأفت شحاتة” وكيل جهاز المخابرات العامة في ذلك الوقت، إلي النائب العام المساعد الأسبق المستشار، عدنان فنجري، بتاريخ السادس عشر من مارس عام ألفين وأحد عشر، يؤكد فيه أن شرائط الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة بالمتحف المصري، في الفترة ما بين الخامس والعشرين من يناير، وحتى الأول من فبراير، قد تم التسجيل عليها، وهي الفترة التي تُظهر قتل الشرطة للمتظاهرين في ميدان التحرير، والتي حددتها المحكمة ضمن النطاق الزمني للقضية، واكتفى الجهاز بإرسال ستة أشرطة فيديو، للفترة من الأول وحتى الثالث من فبراير فقط.
المستشار مصطفى سليمان، الذي تولى التحقيق مع مبارك، أكد صحة الوثيقة، وقال إن إدارة المتحف المصري أبلغت النيابة أنها أرسلت التسجيلات إلى المخابرات العامة، وهو أمر معتاد من قبل الثورة، وبدورها خاطبت النيابة الجهاز، لإرسال التسجيلات، فرد الجهاز على النيابة بالوثيقة التي كانت ضمن ملف قضية مبارك، وهو ما يوضح أن إتلاف التسجيلات تمّ خلال تواجدها بحوزة جهاز المخابرات العامة.
هذه الواقعة ليست الوحيدة فيما يخص تدمير أدلة إدانة مبارك والداخلية، فقد حكم على اللواء حسين موسي، مدير قطاع الاتصالات الأسبق بالأمن المركزي، بالحبس لمدة عامين، بعد أن قام بإتلاف المحادثات الهاتفية، الخاصة بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي، والتي تحتوي على أوامر إطلاق النار على المتظاهرين.
الحلقة كاملة (الفقرة الرابعة)
