الانتخاباتُ البرلمانية القادمة لن تؤدي إلى تحول ديمقراطي حقيقي.
هكذا عبر مركز “كارتر” الأمريكي عن توقعاته بشأن البيئة السياسية المصرية الحالية، والتي يشوبها الاستقطاب الشديد، حسب بيان أصدره المركز، أعلن خلاله إغلاق مكتبه الميداني التابع له في مصر. مؤكدا امتناعه عن مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة.
المركز أرجع سبب الإغلاق إلى التضييق على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من قبل السلطات.
وناشد المركز السلطات المصرية إنهاء ما وصفه بـ” قمع المعارضين، بما في ذلك أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا بإلغاء قانون التظاهر، وكافة الإجراءات التي تحد من حقوق التجمع وتكوين الجمعيات.
ويعد مركز كارتر من أكبر مراكز مراقبة الانتخابات في العالم، ويرسل مراقبين لمتابعها في العديد من الدول.
ومنذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، شارك المركز في مراقبة انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وانتخابات الرئاسة عامي ألفين وأحد عشر، وألفين واثني عشر. لكنه اكتفي بإرسال بعثات صغيرة لتقييم الإطار القانوني والظروف السياسية المحيطة بالاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية هذا العام.
كانت الحكومة قد سعت خلال الفترة الماضية لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني، وأعدت مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، يتحكم في تصاريحها ومصادر تمويلها قبولا أو رفضا، ويحظر عليها جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما أثار انتقادات واسعة.
كما يسود الغموض موعد إجراء الانتخابات التشريعية، بعد تأجيلها عدة مرات، منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الأولى)
