قرار جمهوري جديد أصدره عبد الفتاح السيسي، أول رئيس منتخب بعد الانقلاب، يقضي بتعديل قانون هيئة الشرطة، وتوسيع اختصاصات القضاء العسكري، بحيث أصبح يختص، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين التابعين لوزارة الداخلية.
القانون رحب به خبراء أمنيون، باعتباره يساهم في زيادة الانضباط بين المجندين، كما أن المجندين تابعين بالأساس للقوات المسلحة، وخدمتهم في وزارة الداخلية مجرد انتداب.
أما السبب الأبرز للترحيب بالقرار، ففسره الخبراء الأمنيون بأنه يسمح بمحاكمة من وصفوها بالجماعات الإرهابية أمام المحاكم العسكرية، لأن المجندين هم الأكثر عرضة لأعمال التفجيرات والهجمات، الأمر الذي سيؤدي إلى الإسراع من المحاكمات وتسهيلها.
لكن آخرين هاجموا القانون، مؤكدين أن القضاء العسكري قضاء استثنائي لا يجوز التوسع فيه، كما يخل القانون بمبدأ المساواة بين المواطنين الذين يجب محاكمتهم جميعا أمام قضاء واحد، وطالبوا بضرورة قصر القضاء العسكري على الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة فقط.
حقوقيون حذروا من صدور هذا القانون، باعتباره يسمح بمحاكمة أي مواطن قد يختلف مع مجندي الشرطة أو يتشاجر مع أحدهم، مثلما سمح الدستور قبل ذلك بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إذا كان أحد الطرفين مجندا بالقوات المسلحة، خاصة أن مجندي الشرطة متواجدون في معظم المؤسسات المتصلة بالمواطنين اتصالا مباشرا، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يؤدي إلي إفلات المجندين من العقاب، إذا كانوا متهمين بالاعتداء علي المتظاهرين.
(السيسي: محدش هيتحاكم)
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد رفض مشروع قانون أرسلته وزارة الداخلية، ينص على إنشاء قضاء شرطي لمحاكمة المجندين بالوزارة لعدم دستوريته.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثانية)
