ضمن توقعاته لاقتصاديات دول العالم، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا بعنوان “آفاق النمو العالمي”، توقع فيه استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر، مع ارتفاع معدل التضخم، ليصل إلى ثلاثة عشر ونصف بالمائة العام المقبل، مقارنة بنحو عشرة بالمائة فقط للعام الحالي.
التقرير توقع أيضا ارتفاع معدل البطالة إلى ثلاثة عشر وتسعة من عشرة بالمائة، لكنه رجح ارتفاع معدل النمو إلى ثلاثة ونصف بالمائة العام المقبل، مقابل اثنين واثنين من عشرة هذا العام.
ورغم أن التقرير أشار إلى استعادة مصر بعض الثقة المفقودة في قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو، إلا أنه أكد ضرورة استكمال الخطوات الإصلاحية والبحث عن مصادر تمويل مختلفة، باعتبارها ضرورة قصوى لتأمين استقرار الاقتصاد ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل.
“الوضع في مصر ما يزال صعبا” تصريح لتوماس هيلبينج، مدير إدارة الدراسات الاقتصادية الدولية بصندوق النقد، الذي أكد أن مصر ينبغي عليها السعي لتحقيق الاستقرار السياسي وضبط المالية العامة، لكنه أشاد ببدء مصر خطوات في سبيل تحقيق ما سماه “الإصلاحات الصعبة”.
يأتي هذا، فيما أشارت بيانات البنك المركزي إلى تراجع النقد الأجنبي بنهاية شهر يوليو الماضي، إلى نحو مائة وثمانية عشر مليار جنيه، مقابل نحو مائة وثلاثة وعشرين مليار جنيه في يونيو من العام الماضي، رغم حصول مصر على معونات ومنح تقدر بنحو اثني عشر مليار دولار خلال عام بعد عزل مرسي.
وكان معهد جالوب قد أصدر مؤشر الثقة في الاقتصاد العالمي في أغسطس الماضي، وكشف فيه عن تراجع الثقة في الأداء الاقتصادي لمصر، حيث منحها درجة سالب سبعين عام ألفين وثلاثة عشر، مقارنة بسالب ثلاثين عام ألفين واثني عشر، وهو ما يعني تدهورًا بلغ أربعين درجة، وهي نسبة قياسية خلال عام واحد.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثانية)
