يتزامن حلول الذكرى الحادية والأربعين لحرب السادس من أكتوبر، مع استمرار إهمال تنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى انتهاء العام الأول من العمليات العسكرية هناك، في إطار الحرب على ما يسمي الإرهاب.
وفق تقرير للمرصد المصري للحقوق والحريات، بلغت حالات القتل خارج القانون خمسمائة وتسعة وأربعين حالة، وأكثر من سبعة آلاف حالة اعتقال تعسفي، بالإضافة إلى هدم ما يقرب من خمسمائة منزل وتهجير سكانه، فيما بلغت أعداد حالات الاحتفاء القسري نحو ثلاثمائة حالة. كل ذلك وسط حالة من التعتيم الإعلامي، بسبب خطورة الأوضاع على الصحفيين.
العديد من المشروعات والخطط التنموية أعلنتها الحكومات المتعاقبة في سيناء على مدار السنوات الماضية، إلا أنها لم تحقق أي تقدم يذكر، على الرغم من الثروات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة. ورغم إنشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء. وتوافر التربة الخصبة والمعادن ومقومات السياحة.
من هذه المشروعات: ترعة السلام، التي كانت تستهدف زراعة أربعمائة ألف فدان، ومشروع وادي التكنولوجيا، الذي توقف بعد إنفاق خمسين مليون جنيه على البنية التحتية له.
وكان الدكتور محمد مرسي قد أعلن قبل عزله بأيام، عن تخصيص أكثر من أربعة مليارات جنيه لتنمية سيناء، خلال فترة زمنية تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، وأسند الجانب الأكبر منها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، إلا أن هذه المشروعات طواها النسيان بعد ذلك ولم يتحدث عنها أحد، ليظل المواطن السيناوي يعاني من تردي أوضاعه المعيشية، إضافة إلى قطع شبكات الاتصالات معظم ساعات اليوم، ليؤكد مواطنون أن سيناء كانت ومازالت “خارج التغطية”.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثالثة)
