الأراضي الليبية أصبحت مفتوحة بالكامل أمام تدخل الجيش المصري، بإذن من النواب الليبيين المجتمعين في مدينة طبرق، وفقا لوثيقة مسربة، تكشف عن اتفاقية سرية للغاية، تتحدث عن تعاون عسكري واستراتيجي شامل بين وزارة الدفاع المصرية، ونظيرتها في الحكومة الليبية الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، والتي يمثل اللواء متقاعد خليفة حفتر ذراعها العسكري.
أهم بنود الاتفاقية التي صدرت يوم الرابع من سبتمبر الماضي، وتمتد لمدة خمس سنوات، تنص على التزام الطرفين بالدفاع العسكري المشترك عن بعضهما ضد أي تهديد أو اعتداء يتعرض له أي منهما.
أيضا يتعهد الطرفان بعدم إبرام أي اتفاق دولي أو دخول علاقات دولية تتنافى مع أغراض الاتفاقية. ولا يحق للجانب الليبي مقاضاة أي عسكري مصري يرتكب جرما أو مخالفة، بل يعاد إلى بلده ليُحاكم فيها. ويتنازل الطرفان عن المطالبة بأي تعويضات عن إتلاف الممتلكات أو إصابة أشخاص أو وفاتهم.
كما تنص الاتفاقية على السماح بالمرور في المجال الجوي العسكري بمجرد تقديم طلب لوزارة الخارجية، بينما تنفذ الطلعات في مسارات الطيران المدني والعسكري في جميع الأوقات على أن يتحمل الجانبان الكلفة المادية.
الاتفاقية وصفها عضو مجلس النواب الليبي عن بنغازي “علي أبو زعكوك” بأنها مدخل لاستعمار مصري مقنّع للشرق الليبي.
تأتي الاتفاقية تتويجا للانحياز المصري الكامل لجانب الحكومة الليبية المعينة من قبل نواب البرلمان المجتمعين في طبرق وقوات حفتر، على حساب المؤتمر الوطني وقوات فجر ليبيا، المسيطرة على أكثر من تسعين بالمائة من مساحة ليبيا.
كما تأتي الاتفاقية بعد أنباء متواترة عن تدخل مصري عسكري في ليبيا، ومنها ما أثير عن تنفيذ غارات جوية مشتركة بين مصر والإمارات على العاصمة الليبية طرابلس، راح ضحيتها ثلاثون شخصا.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الأولى)
