الاقتصاد المصري يعيش أسوأ فتراته منذ أكثر من عشرين عاما، ويعاني من تباطؤ الاستثمار وانهيار القطاع السياحي بسبب الاضطرابات السياسية.
كان هذا خلاصة تقرير لشبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي، قالت فيه إن مستوى القمع غير المسبوق الذي تمارسه قوات الأمن ضد الاحتجاجات المناهضة لسياسات الحكومة لا تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
الشبكة نقلت أيضا عن خبراء ومحللين عدم وجود خطة اقتصادية واضحة المعالم للسيسي للأربع سنوات المقبلة، الأمر الذي يؤدي لغياب الشفافية ولا يشجع المستثمرين على ضخ الأموال، خاصة مع أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد والتي زادت حدتها في الشهور الأخيرة وأدت إلى توقف العديد من المصانع عن العمل.
لكن الشبكة نقلت كذلك عن مستثمرين ورجال أعمال ثقتهم في تحسن الاقتصاد مع مرور الوقت، وتحمسهم لتوسيع أعمالهم في مصر خلال الفترة المقبلة.
الاضطرابات السياسية وثقها أيضا مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، في تقرير رصد خلاله تنظيم ستمائة وسبعة وأربعين احتجاجا في شهر أغسطس، بمتوسط اثنين وعشرين احتجاجا في اليوم.
وتتصدر جماعة الإخوان المسلمين في عدد الاحتجاجات، يليها العمال في المرتبة الثانية، بالإضافة إلى احتجاجات متعلقة بالأوضاع الاقتصادية قام بها الباعة الجائلون والسائقون، ومواطنون ينددون بانقطاع التيار الكهربائي.
الفقرة
