عشرة مليارات جنيه، حصيلة بيع شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة، خمسة وتسعون بالمائة منها من نصيب الأفراد، بواقع ستة مليارات لليوم الأول، وأربعة مليارات حتى الساعة الثالثة منتصف نهار اليوم الثاني، وفقا لتصريحات صحفية أدلى بها هشام رامز، محافظ البنك المركزي.
واستمر إقبال مواطنين لشراء الشهادات في اليوم الثاني، في فروع البنوك الأربعة المخصصة لعملية البيع. كما وقّع اتفاق مع تسعة بنوك آخرين لطرح شهادات الاستثمار لعملائها.
وكما توقع خبراء، سجل سعر الدولار الأمريكي انخفاضا أمام الجنيه بنحو سبعة قروش، بسبب شراء الشهادات، وإقبال المواطنين على تغيير الدولار بالجنيه المصري.
لكن محللين استمروا في التحذير من تأثير تلك العملية على الودائع في البنوك، مما قد يؤدي إلى أزمة سيولة، وأثاروا تساؤلات حول قدرة الدولة على الالتزام بسداد الفوائد في موعدها، والبالغة أكثر من مليار ونصف المليار جنيه كل ثلاثة أشهر.
فيما أثير جدل فقهي حول الشهادات، تمثل في دعوة بعض الشيوخ إلى تحويلها لنظام الاكتتاب، وعدم تحديد نسبة فائدة ثابتة، لتصبح العملية جائزة شرعا.
لكن المؤسسة الدينية الرسمية ردت مؤكدة أن قيام الصناديق التابعة للعاملين بالأزهر ووزارة الأوقاف بشراء شهادات استثمار في المشروع بمبالغ تصل إلى ستمائة وخمسين مليون جنيه إنما هو بيان وفتوى علمية وتطبيقية لمشروعيتها، وفقا لتصريحات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وأكدت دار الإفتاء في بيان لها مشروعية شراء الشهادات باعتبارها لا تمثل قرضا أو ربا، وإنما هي عقد تمويلٍ بين المشتركين والدولة.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثالثة)
