حكم جديد من محكمة القضاء الإداري، يلزم فيه الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بوقف بث قناة “الجزيرة مباشر مصر”، وعدم إذاعة أي من برامجها داخل البلاد. بدعوى خروجها عن الحياد، بناء على دعوي تقدم بها أحد المحامين.
كانت نفس الدائرة قد أصدرت حكما مماثلا العام الماضي بوقف بث وإغلاق القناة.
حيثيات حكم المحكمة قالت إن القناة لم تصف ما حدث في الثلاثين من يونيو بالثورة، وإن ما حدث انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية، وطالبت القائمين على البث الفضائي باستخدام سلطاتهم لوقف ما سمته العبث الإعلامي بأمن مصر.
المستشار حسونة توفيق الذي أصدر الحكم، هو نفس القاضي الذي رفض منذ ثلاثة أعوام دعوى تطالب بوقف بث القناة أقامها نفس المحامي، وأكد في حيثيات حكمه حينها أن الجزيرة (مارست واجبها الإعلامي بحرفية تحسد عليها، وكانت ومازالت نصيراً لثورات الربيع العربي في مواجهة الطغاة، ولا يمكن أن يكون جزاء تلك القناة من الشعب المصري إلا العرفان بالجميل). وأضافت الحيثيات إنه (لا يجب وضع القناة التي ساندت الثورة في وضع المتهم لأنها تنقل الصورة الحية كما هي دون رتوش أو مجاملة لأحد، ودون تزيين أو تجميل للحقائق).
يأتي الحكم الجديد استمرارا لمسلسل التضييق على الجزيرة منذ الثالث من يوليو من العام الماضي، بعد اقتحام مكاتب القناة وإغلاقها، والقبض على صحفيي الجزيرة الإنجليزية وإصدار أحكام مشددة عليهم، في حين أطلق سراح المراسل عبد الله الشامي ومحمد بدر مصور “قناة الجزيرة مباشر مصر” بعد أن أمضيا شهورا طويلة قيد الاعتقال.
الحكم صدر في وقت نظمت فيه إدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة مؤتمرا حقوقيا لمناقشة “تحديات حرية الصحافة في مصر”، في العاصمة النمساوية فيينا، بالتعاون مع المعهد الدولي للصحافة.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثالثة)
