(السيسي: المشروع للمصريين فقط).
رغم تأكيد المسئولين مرارا على قصر المشاركة في مشروع قناة السويس الجديدة على الشركات الوطنية والمواطنين المصريين، إلا أن هشام رامز، محافظ البنك المركزي، فتح الباب أمام مشاركة المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم، في إطار حديثه حول الخطوة القادمة لتمويل المشروعات التي ستقام حول القناة الجديدة.
مقتطف
رامز لفت أيضا إلى عدم وجود حد أقصى لشهادات الاستثمار في القناة الجديدة، مشيرا إلى أن عدد الشهادات المطبوعة بلغ حتى الآن ستة ملايين شهادة، سيتم طرحها فور إقرار قانون شهادات الاستثمار في قناة السويس الجديدة، الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأرسل لرئاسة الجمهورية لإصداره، مؤكدا الاستمرار في طباعة الشهادات، مع صرف عائدها كل ثلاثة أشهر للشهادات التي تتعدى قيمتها الألف جنيه، والبالغ اثني عشر بالمائة سنويا.
تأتي هذه التصريحات لتثير تساؤلات حول حقيقة التراجع عن التحذير من أي تواجد أجنبي في هذه المنطقة من مصر، والتي أدت إلى اتهام حكومة هشام قنديل بالتفريط في الأمن القومي المصري، وبيع منطقة القناة إلى جهات أجنبية.
كما سبق وأن أبدت قيادات في المؤسسة العسكرية اعتراضها على مشاركة الأجانب في الاستثمارات المزمع إقامتها في مشروع إقليم قناة السويس المطروح قبل أكثر من عام، مؤكدين أن هذا الأمر كان أحد أهم أسباب رفض القوات المسلحة للمشروع في عهد مرسي.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثانية)
