تفويض نقيب المحامين بتحويل ودائع النقابة لشراء شهادات استثمار قناة السويس

في خطوة أثارت جدلا بين الأعضاء، قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور تحويل ودائع النقابة بالبنوك، لشراء شهادات الاستثمار المطروحة من قبل الدولة بمشروع قناة السويس الجديدة.
مقتطف
بعض المحامين اعتبروا القرار مفيدا للدولة ولأعضاء النقابة، ففي الوقت الذي تحصل فيه الدولة على أموال إضافية لتمويل المشروع، تستفيد النقابة بنسبة الأرباح المرتفعة.
مقتطف
بينما هاجم آخرون القرار، معتبرين إياه متاجرة بأموال الأعضاء واستخدامها في خدمة مصالح سياسية، في الوقت الذي يجب استخدامها لتحسين أوضاع المحامين، كما أبدوا تخوفهم من احتمال فشل المشروع، وهو ما يُمكن أن يؤدي إلى إهدار أموال النقابة.
مقتطف
فيما أعلنت حركة محامون ضد الانقلاب رفضها التام لما وصفته تبديد أموال المحامين المؤتمن عليها سامح عاشور للمتاجرة بها في سندات ما وصفته المشروع الوهمي لقائد الانقلاب في ظل غياب المعلومات والشفافية عن المشروع وسيطرة العسكر والداعمين لهم عليه، وفقا للحركة.
ووصف أشرف طلبة، أمين عام لجنة حريات المحامين – الجبهة الثورية القرار بغير الصائب، وأنه جاء على حساب أموال النقابة التي تخدم بها المحامين، في الوقت الذي تعاني منه النقابة من عجز مالي.
وأكدت حركة محامون من أجل العدالة، أن هذا القرار صدر بصورة فردية من نقيب المحامين لمجاملة مشروع القناة، ولم يأخذ آراء أعضاء النقابة.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثانية)