أول قانون “مؤقت” من نوعه للتعامل مع مخالفات البناء.
هكذا وصف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد قانون التعامل مع مخالفات البناء، لمدة ستة أشهر فقط، يتم خلالها التصالح مع جميع أنواع مخالفات البناء المتعلقة بكافة القوانين المنظمة له.
القانون وفقا للوزير، لن يسمح بالتصالح في المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتجاوز الارتفاعات المحددة.
وينص القانون أيضا على جواز التصالح في الأعمال المخالفة التي حدثت قبل العمل به، على أن توقف الإجراءات التي اتخذت ضد المخالف، إذا ثبتت سلامة المبني، حتى لو كانت المخالفات قد أحيلت إلى القضاء، مقابل مبلغ مالي يماثل قيمة الأعمال المخالفة.
وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء في هذا القانون فرصة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة بما يحفظ حقوق الملاك الذين لا ذنب لهم، يرى آخرون أن القانون سيفاقم من ظاهرة البناء العشوائي، ويؤدي إلى زيادة الضغط على المرافق والخدمات، والقضاء على الأرض الزراعية، كما أنه يفتح الباب على مصراعيه لمخالفات جديدة، مطالبين بحلول جذرية للمشكلة بدلا من الحلول المؤقتة والمسكنة.
كانت مصر قد شهدت عقب ثورة يناير مباشرة إقامة مئات المباني المخالفة، استغلالا لحالة الفراغ الأمني، أدت إلى وجود عيوب جسيمة، بسبب الغش والتلاعب في مواد البناء، وغياب الصيانة، وبناء أدوار مخالفة أكثر مما تستطيع تحمله أساسات المباني، مما أدى إلي عشرات من حوادث انهيار العمارات في كافة المحافظات.
فخلال عام واحد، شهدت مصر ثلاثمائة واثنتين وتسعين حادثة انهيار على مستوى الجمهورية، في الفترة من يوليو ألفين واثني عشر، وحتى يونيو ألفين وثلاثة عشر، راح ضحيتها مائة واثنان وتسعون شخصا، وأدت إلى تشريد نحو ثمانمائة أسرة.
ولا زالت هناك المئات من المباني المخالفة التي تهدد أرواح ساكنيها، لم تمتد إليها يد القانون بعد، بسبب البيروقراطية والفساد داخل المحليات.
