مع استمرار موجة الإضرابات العمالية واتساعها، ناقشت حملة “نحو قانون عادل للعمل” أسباب احتجاجات العمال في مؤتمر حمل عنوان “لهذا يحتج العمال.. ولهذا كتبنا قانونا جديدا للعمل” بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت النقابية فاطمة رمضان، أحد أعضاء حملة نحو قانون عادل للعمل، أن الدولة تقف ضد مطالب العمال لصالح رجال الأعمال، مثلما يحدث مع عمال مصانع الطوب.
مقتطف
ممثلون عن العمال المضربين عرضوا جانبا من أزمتهم مع إدارة الشركات والمصانع، وأبرز ما تعانيه من فساد وإهدار للمال العام وتدني للأجور، وغياب التأمين الصحي والاجتماعي، منهم عمال مصنع النصر للمسبوكات، الذين اتخذت ضدهم الإدارة إجراءات صارمة أدت لانخفاض أجر العامل للنصف، مع حرمانهم من معظم الحافز الخاص بهم.
العمال اشتكوا أيضا من عدم الحصول على رواتبهم منذ أشهر، في الوقت الذي يعملون فيه لساعات طويلة، أدت إلى وجود المئات من حالات الإصابة بالفشل الكلوي، منتقدين تجاهل الحكومة لمطالبهم وشكاواهم.
فيما هدد عمال مصانع الطوب بمحافظة الجيزة، بالتصعيد في حال عدم اتخاذ خطوات تجاه حل مشاكلهم. مؤكدا أنهم دخلوا في إضراب عن العمل منذ أسبوعين ولم يتدخل أحد بالرغم من إبلاغهم الجهات الرسمية، وحصولهم على تصريح بالإضراب.
مقتطف
ورغم تفاقم الأزمة بين العمال وأصحاب المصانع لأسابيع متوالية، لم يتوقف الأمر عند عدم اهتمام المسؤولين بل ذهب البعض منهم إلى كيل الاتهامات للعمال.
(مقتطف)
الفقرة
