بعد تجاهل ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، أصدر عبد الفتاح السيسي، أول رئيس منتخب بعد الانقلاب، قرارًا جمهوريًّا بتعديلات تشريعية جديدة على قانون الضريبة العقارية.
كان مجلس الدولة قد أبدي عدة ملاحظات على مشروع القانون في أبريل الماضي، أبرزها الاعتراض على إعفاء العقارات الخاصة بالقوات المسلحة من الضريبة، والتي تشمل الأندية والفنادق والمراكز ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها. إلا أن القانون صدر دون الأخذ بتلك الاعتراضات.
الملاحظات التي تجاهلها السيسي أيضا شملت عدم تحصيل الضريبة من الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته، على ألا تزيد علي وحدة واحدة لكل مالك.
قانون الضريبة العقارية يأتي تتويجا لسلسلة القوانين والقرارات التي صدرت لصالح المؤسسة العسكرية، منذ تعيين المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا بعد عزل مرسي، منها نقل ملكية ميناء العريش بالكامل إلى وزارة الدفاع، وتخصيص مئات الأفدنة وقطع الأراضي لصالح القوات المسلحة، وإسناد مشروعات ضخمة إليها بقرارات صادرة من مجلس الوزراء ومحافظين، وإعطائها حق إدارتها والانتفاع بها لعشرات السنين بالأمر المباشر.
وكانت وزارة المالية قد أعفت الشحنات المستوردة الخاصة بالقوات المسلحة من الجمارك، بعد تعديلها اللائحة التنفيذية لقانون الإعفاءات الجمركية، في الرابع من أغسطس الماضي.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثالثة)
