لم يتوقف الجدل منذ الإعلان عن طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائدات ربع سنوية تبلغ قيمتها اثني عشر في المئة، بغرض تمويل المشروع الذي يتكلف ستين مليار جنيه.
الجدل بدأ منذ إعلان السيسي طرح الفكرة خلال خطابه أثناء افتتاح القناة الجديدة، عندما تحدث عن طرح أسهم وسندات، وليس شهادات.
مقتطف للسيسي
لكن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أعلن في مؤتمر صحفي عن طرح شهادات استثمار من خلال ثلاثة بنوك، هي: بنك مصر، والبنك الأهلي، وبنك القاهرة.
(مقتطف لمحلب يتحدث عن الشهادات)
محلب قال أيضا إن العائد من الشهادات سوف يصرف من إيرادات هيئة قناة السويس في السنة الأولى للحفر، الأمر الذي أثار مخاوف من إهدار عائدات القناة التي تمثل المصدر الأكبر للعملة الصعبة الذي تحصل عليه مصر.
كما أثار الإعلان توقعات بمنافسة الشهادات البنوك، بسبب زيادة العائد المتوقع، الأمر الذي يهدد بسحب العملاء ودائعهم بالبنوك لشراء الشهادات.
(مقتطفات لمواطنين)
اقتصار توفير التمويل اللازم للمشروع على شهادات الاستثمار قد يؤدي أيضا إلى عدم القدرة على تجميع المبلغ المطلوب، خاصة مع قصر الشهادات على المصريين فحسب.
في المقابل، رأي خبراء ومستثمرون أن شهادات الاستثمار تمثل البديل الأسرع والأكثر مناسبة لتمويل المشروع، نظرا لسهولة إجراءاتها ومعرفة المواطنين بها.
فيما اقترح مصرفيون أن تقوم الحكومة بطرح أسهم للاكتتاب الشعبي، وهو الأمر الذي سيلقى إقبالا أكبر من المواطنين؛ لأنهم سيشعرون أنهم يمتلكون جزءًا من القناة، على عكس الشهادات التي ستنتهي علاقة العميل بها بمجرد انتهاء أجلها بعد 5 سنوات.
ومن المتوقع طرح الشهادات خلال الأيام العشرة المقبلة، متضمنة شهادات مماثلة للمصريين بالخارج باليورو والدولار، مع عدم وجود حد أقصى لعددها.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثالثة)
