الدولة الأكثر انتهاكا لحرية الإعلام في المنطقة.
هذا هو حال مصر بعد عام من الانقلاب العسكري منذ الثالث من يوليو العام الماضي، وفقا لتقرير المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير، الذي صدر تحت عنوان “أحزان صاحبة الجلالة”.
الانتهاكات التي تناولها التقرير شملت مقتل عشر صحفيين ومصورين، منهم المصور أحمد عاصم في أحداث الحرس الجمهوري، وأربعة صحفيين أثناء فض اعتصام ميدان رابعة، والصحفية “ميادة أشرف” في مارس الماضي، بالإضافة إلى إصابة حوالي ستين صحفيا آخرين برصاص قوات الشرطة والجيش أثناء قيامهم بتغطية الأحداث على الأرض.
نفس الفترة شهدت أيضا حبس واحد وتسعين صحفيا مصريا وأجنبيا، قضى بعضهم شهورا طويلة دون تحويلهم إلى المحاكمة، فيما تعرض ستة صحفيين آخرين للمثول أمام محاكم عسكرية، أصدرت ضدهم أحكاما بالحبس لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وهو العدد الأكبر من القضايا العسكرية للصحفيين خلال عام واحد على مدار العقود الماضية.
كما شملت الانتهاكات إغلاق سبعة وعشرين وسيلة إعلامية، منها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إخبارية، بعد مداهمتها وإلقاء القبض على عاملين فيها.
خلال هذا العام وثق التقرير منع مقالات العديد من الكتاب المعارضين للنظام الحالي، كما منع معارضون من الظهور على شاشات التلفزيون الرسمي وبعض القنوات الخاصة، وتعرض إعلاميون للفصل من عملهم أو إلغاء ترقياتهم أو المنع من السفر بسبب مواقفهم، ناهيك عن إيقاف سبعة برامج ومسلسلات تتضمن نقدا للسلطة الحاكمة.
الفقرة
