بدموع الفرح، استقبلت زوجة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، حكم محكمة النقض ببراءة زوجها، وإلغاء الحكم الصادر بحبسه لمدة عام، بعد أن قضي بالفعل معظم مدة العقوبة.
كانت محكمة جنح الدقي قد قضت في يوليو من العام الماضي بحبس قنديل لمدة عام وعزله من وظيفته لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان، وإعادتها للدولة. وأيدت محكمة جنح مستأنف الدقي الحكم في سبتمبر من العام نفسه، لتلقي قوات الأمن القبض عليه بطريقة وصفت بالمهينة وغير المناسبة.
الحكم أثبت أن هشام قنديل لم يكن هو الموظف المختص بتنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة الشركة للدولة، بسبب صدوره في يناير عام ألفين واثني عشر، أي قبل تعيين قنديل رئيسا للوزراء بأشهر، كما أن دعوى الحبس والعزل أقيمت من غير ذي صفة.
لم يكن الحكم الصادر بحبس هشام قنديل بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي هو الوحيد بحق المسؤولين، فهناك العشرات من الأحكام المماثلة صدرت ضد مسؤولين آخرين، بما فيهم وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم، لكن قنديل هو الوحيد الذي تم تنفيذ الحكم عليه.
تولى قنديل منصب وزير الموارد المائية والري منذ عام ألفين وأحد عشر في حكومة عصام شرف الثانية، واستمر في حكومة كمال الجنزوري. حتى عين رئيسا للوزراء في الرابع والعشرين من يوليو عام ألفين واثني عشر، وقدم استقالته في الثامن من يوليو من العام الماضي، احتجاجا على مجزرة الحرس الجمهوري.
ومن المقرر أن يخرج هشام قنديل من محبسه خلال ساعات، لكن يبقي السؤال: من سيعوضه وغيره عن الانتهاكات التي وقعت بحقه، والأشهر الطويلة التي قضاها خلف القضبان؟
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثانية)
