تغييرات كبيرة، وصفها مراقبون بالخطيرة، احتوى عليها البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة في العام الجاري، والتي أقرها رئيس الجمهورية.
تضمنت الموازنة الجديدة إجمالي مصروفات بلغت حوالي ثمانمائة مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت خمسمائة وخمسين مليار، وهو ما يعني تسجيل عجز كلي بالموازنة العامة بنحو مائتين وخمسين مليار.
البيان وصف زيادة الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية بالأمر بالغ الخطورة، وأقر عدة إجراءات لمواجهة تلك الزيادة، ومنها: إلغاء الإعفاء الضريبي على العلاوات الخاصة بموظفي الحكومة، ووقف ضمها للراتب الأساسي، وهو ما سيؤدي إلى خفض رواتب موظفي الحكومة خلال الخمس سنوات القادمة.
كما أقر البيان أيضا وقف التعيينات بالجهاز الإداري للدولة، وربطها بنسبة من يتم إحالتهم إلى التقاعد.
الموازنة شملت زيادة العديد من البنود، ومنها:
– زيادة موازنة الجيش والهيئات القضائية بنسبة ثمانية وعشرين بالمائة، لتصبح تسعة وأربعين مليار جنيه. وأدرجت كرقم واحد في الموازنة.
– مضاعفة مصروفات الحكومة في البريد والاتصالات ثلاث مرات، لتصبح تسعمائة مليون جنيه بعد أن كانت حوالي ثلاثمائة وخمسين مليونا.
– مضاعفة دعم الإنتاج الحربي ليصبح ملياري جنيه بدلا من مليار في الموازنة السابقة.
وفي المقابل، خفضت الموازنة بنودا عديدة، أخطرها:
– تخفيض دعم الأدوية وألبان الأطفال لأكثر من النصف.
– تخفيض دعم تنمية الصعيد للثلث، ليصبح مائتين مليون جنيه بدلا من ستمائة مليون.
– تخفيض دعم إسكان محدودي الدخل من ثلاثمائة مليون في الموازنة السابقة إلى مائة وخمسين مليون جنيه.
-تخفيض دعم المناطق الصناعية من ثلاثة مليارات إلى أربعمائة مليون جنيه فقط.
– تخفيض دعم تنشيط الصادرات خمسمائة مليون جنيه.
كان مجلس الوزراء قد قرر تخفيض دعم الطاقة لخفض نسبة العجز في الموازنة العامة إلى عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود مسببا أزمة مازالت توابعها مستمرة حتى الآن.
الفقرة
الحلقة كاملة (الفقرة الثالثة)
