أزمة النقابات.. بين فرض الحراسة والوصاية المالية وسحب الثقة من المنتخبين

النقابات المهنية، تشهد أحداثا ساخنة منذ أيام، ففي الوقت الذي يصوت فيه المحامون على سحب الثقة من نقيبهم، تشهد نقابات أخري حراك مضاد لفرض الحراسة عليها.
(هتافات لمؤيدي سامح عاشور أثناء دخوله النقابة).
بهذه الهتافات، استقبل محامون نقيب المحامين سامح عاشور، أثناء دخوله مقر الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت للتصويت على بقاء مجلس النقابة من عدمه. وهي الهتافات التي رد عليها معارضو النقيب بأخرى مضادة. (مقتطفات لهتافات مضادة).
(مقتطف لأحد مؤيدي سامح عاشور).
الجمعية شهدت حضورا مكثفا تجاوز ستة آلاف محام من كافة المحافظات، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف النصاب القانوني المطلوب لعقد الجمعية، والمحدد بألف وخمسمائة عضو.
(مقتطف لأحد معارضي سامح عاشور).
الجمعية شهدت مشادات تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين مؤيدي النقيب ومعارضيه، قبل أن يتدخل أفراد للتهدئة بين الجانبين. ونظم أعضاء من حملة “لا يمثلني” مسيرة معارضة لنقيب المحامين أثناء انعقاد الجمعية، مطالبين برحيله.
(مقتطف لسامح عاشور: دي جمعية أنا دعيت لها، اللي عايز النقيب هيقول نعم واللي مش عايزه هيقول لا).
بعد انتهاء ساعات التصويت والفرز، أعلنت النتائج النهائية، التي أسفرت عن تجديد الثقة في مجلس النقابة بالأغلبية، حيث تجاوز عدد الموافقين على استمرار المجلس خمسة آلاف صوت، فيما لم يتجاوز الرافضون تسعمائة صوت.
يأتي هذا بينما تعاني نقابة البيطريين مشكلات عديدة وانقسامات حادة بين أعضاء مجلسها، أدت إلى فشل عقد جمعيتها العمومية منذ أسبوعين، وتكرر الفشل اليوم بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، وإغلاق دار المهن الطبية أمام الأطباء، ما أدى إلى أن يعقد النقيب مؤتمرا بالشارع، أعلن فيه عقد جمعية أخري بعد خمسة عشر يوما.
الصيادلة يواجهون نفس المشهد أيضا، حيث فرضت الحراسة عليها أواخر مايو الماضي، وهو ما دعا الصيادلة للدعوة لجمعية عمومية غير عادية في الثاني عشر من يوليو المقبل، بينما تأجلت الدعوى القضائية المقامة ضد القرار إلى التاسع من الشهر القادم.
ويسعى المعلمون أيضا لإنهاء الحراسة المفروضة على نقابتهم منذ أشهر، بعد رفعهم دعوى ضد القرار تم تأجيلها لجلسة الثامن من يوليو القادم.
النقابات المهنية، آخر معاقل المجتمع المدني والممارسة الديمقراطية في مصر، تواجه مصيرا مجهولا، بينما يحاول أبناؤها الدفاع عنها ضد إصرار الدولة على إخضاعها لسيطرتها.
الفقرة